فىلمشبه اللام الموضوعة للدلالة علىترتب العلة الغائية التىهى المشبه به فجرت الإستعارة أصالة فىلعلة وعلىهذا القول البيانيون وقيل لايكون فيه الا بالتبع فىلتركيب لا في الافراد وعليه الإمام الرازى وقيل لايكون فيه لا بالذات ولابالتبع لأنه لايفيد الابضمه الىغيره فإن ضم الىما ينبغى ضمه اليه فهو حقيقة أوالى ما لاينبغى ضمه اليه فمجاز مركب قلنا لا نسلم الشق الثانى بل الضم فيه قرينة مجاز الافراد كقوله تعالى"ولأصلبنكم في جذوع النخل"أى عليها < 156 > (لا) فى (العلم) أى لايكون المجاز فيه علىلأصح لأنه ان كان مرتجلا أى لم يسبق له وضع كسعاد أومنقولا لغير مناسبة كفضل فواضح أولمناسبة كمن سمى ابنه بمبارك لما ظنه فيه من البركة فلصحة الإطلاق عند زوالها ولأن العلم وضع للفرق بين الذوات فلو تجوز فيه بطل هذا الغرض وقيل يكون فيه ان لمح فيه الصفة كالحارث اذ لايراد منه الصفة وقد كان قبل العلمية موضوعا لها وهذا خلاف في التسمية وعدمها أولى لأن وضع العلم شخصى ووضع المجاز نوعى ولأن العلم عند الأكثر لاحقيقة ولامجاز وفيه كلام ذكرته فىلحاشية أوائل مباحث الحقيقة والمجاز (و) الأصح (انه يشترط سمع فىنوعه) أى المجاز فلايتجوز فىنوع منه كالسبب للمسبب الا اذا سمع من العرب صورة منه مثلا وقيل لايشترط ذلك بل يكتفى بالعلاقة التى نظروا اليها فيكفى السماع في نوع لصحة التجوز في عكسه مثلا وخرج بنوعه شخصه < 157 > فلايشترط السماع فيه اجماعا بأن لايستعمل الا في الصور التى استعملته العرب فيها

(قوله أى مطلقه) وهو الإستعمال في غير الموضوع له

(قوله في الإسناد) هو اصطلاحا ضم كلمة أوما يجرى مجراها الى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الأخرى أومنتف عنه

(قوله فىلتركيب) أى بين المسند والمسند اليه

(قوله الطرفان) أى المسند والمسند اليه

(قوله بينهما) أى بين الشئ وما اسند اليه

(قوله لكون الآيات الخ) تعليل لأسندت

(قوله اما في المسند الخ) أى فيكون المجاز كله لغويا

(قوله أوفى المسند اليه) أى على انه من الإستعارة المكنية

(قوله فىلمشتق) أى الأفعال والصفات اصالة من غير اعتبار تجوز فىلمصدر المشتق منه

(قوله تتله) لعل الصواب تلته

(قوله ممنوع) أى فكثيرا ما يتجوز فىلمشتق ولاتجوز فىمصدره