والأصل فىلإستعمال الحقيقة وأجيب بأنه فيها مجاز لأنه خير من الإشتراك كما مر وانما عبرت كغيرى بالفعل القاصر عن تناولها لأنه المقابل للقول من حيث انهما قسمان للمقصود وهو الدال على الحكم والأمر لفظى ونفسى وهو الأصل < 195 > فاللفظى عرف من قولى حقيقة فىكذا

(قوله مجازفى الفعل) أى من استعمال اسم الدال فىلمدلول بعلاقة التعلق

(قوله حذرا الخ) أى حذرا من الإشتراك ان قيل بوضعه لكل واحد علىحدته ومن المجاز ان قيل بوضعه لأحدهما

(قوله مشترك) أى اشتراكا لفظيا

(قوله وبين الشأن والصفة والشئ) الفرق بين هذه الثلاثة كما قاله المؤلف ان الشأن معنى رفيع يقوم بالذات والصفة معنى مطلق يقوم بالذات والشئ هوالموجود فالصفة أعم مطلقا من الشأن والشئ اعم مطلقا منهما

(قوله ايضا) أى كاستعماله فيهما

(قوله انما لأمر ما) تمثيل لكونه بمعنى الصفة وهو عجز بيت صدره: عزمت على اقامة ذى صلاح

(قوله قصير انفه) بالتصغير اسم رجل

(قوله والأصل الخ) من تتمة الدليل فهو مرتبط بقوله لاستعماله فيها

(قوله بأنه فيها مجاز) أى لما تقدم من تبادر القول الخ

(قوله لأنه خير من الإشتراك) أى اذ الأصل عدم تعدد الوضع و محل كون الأصل فىلإستعمال هو الحقيقة اذا لم يعارضه معارض كلزوم الإشتراك وقد عارضه ايضا التبادر

(قوله كمامر) أى في مبحث المجاز

(قوله عن تناولها) أى تلك الثلاثة

(قوله انهما) أى الفعل والقول

(قوله وهو الأصل) أى العمدة أى المعتمد عليه في الأحكام فإن التكاليف بالأمر النفسى واللفظى دليل عليه ولذلك اختلف باختلاف اللغات

(قوله حقيقة فىكذا) أى فيؤخذ تعريف اللفظى منه ضمنا بأنه قول دال الخ

*3* الأمر النفسي

@ (والنفسى اقتضاء) أى طلب (فعل غير كف مدلول عليه) أى الكف (بغير نحوكف) فدخل فيه الطلب الجازم وغيره لما ليس بكف ولما هو كف مدلول عليه بكف أونحوها كاترك وذر ودع المفادة بزيادتى نحو وخرج منه الإباحة والمدلول عليه بغير ذلك أى لاتفعل فليس كل منهما بأمر وسمى