نقيضه وجعلوا الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع وفى الإستثناء المفرغ نحو ماجاء القوم الا زيد بالعرف العام

(قوله ولا يصح الخ) أى فلا أثر له في الحكم

(قوله من الباقى) أى حتى يبقى أقل من النصف

(قوله المساوى) أى للباقى بعد الإستثاء

(قوله العقد الصحيح) خرج المكسر كنصف

(قوله العدد) أى ما يدل على معدود لا العدد الإصطلاحى

(قوله نحو مامر) أى له علىعشرة الا سبعة

(قوله بخلاف غيره) أى فإنه يصح استثناء الأكثر

(قوله الزيوف) جمع زيف وهو الردئ

(قوله أكثر) أى في الواقع من الجيدة

(قوله لايصح في المساوى) أى فيجب أن يبقى بعد الإستثناء أكثر من النصف

(قوله ايضا) أى كما لايصح في الأكثر

(قوله من النفى) أى من ذى النفى

(قوله اثبات) أى دال عليه

(قوله وقيل لا) يعنى لاحكم فيه أصلا لانفيا ولا اثباتا

(قوله بل المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه) أى وانما ذلك لبيان أن الحكم على ما عداه من متناولاته

(قوله عن الحنفية) أى جمهورهم

(قوله على نفيه عنه الخ) ههنا سقطات والأصل كما في النيل بخط المؤلف: وقالوا لا بل زيد مسكوت عنه من حيث الخ قال قوله وقالوا أى الحنفية لايدل الأول على اثبات القيام لزيد ولا الثانى على نفيه عنه وقوله بل مسكوت عنه أى ليس مستثنى من نفى ولا اثبات

(قوله من حيث القيام) راجع للأول

(قوله وعدمه) راجع للثانى

(قوله الخلاف) أى بين القولين

(قوله الحكم) المراد المحكوم به

(قوله من المحكوم به) أى المعين