(قوله هماسواء) أى لايرجح أحدهما
(قوله وذكر الخلاف) أى في تقديم البسيط على المركب
@و (المطردة المنعكسة) على المطردة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها (فالمطردة) فقط (على المنعكسة) فقط لأن ضعف الثانية بعدم الإطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الإنعكاس (وكذا) ترجح (المتعدية) على القاصرة في الأصح لأنها أفيد بالإلحاق بها وقيل عكسه لأن الخطأ في القاصرة اقل وقيل هما سواء لتساويهما فيما ينفردان به من الإلحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة (و) كذا يرجح (الأكثر فروعا) من المتعديتين على الأقل فروعا (فى الأصح) وقيل عكسه كما في المتعدية والقاصرة ولا يأتى التساوى هنا لانتفاء علته والترجيح في المسألتين من زيادتى (و) يرجح (من الحدود السمعية) أى الشرعية (الأعرف على الأخفى) منها لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثانى (والذاتى على العرضى) لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثانى (والصريح) من اللفظ على غيره بتجوز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثانى (وكذا) يرجح (الأعم) على الأخص مطلقا (فى الأصح) لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه وقيل عكسه اخذا بالمحقق في المحدود وذكر الخلاف من زيادتى اما الأعم والأخص من وجه فالظاهر فيهما التساوى (و) يرجح (موافق نقل السمع واللغة) لأن التعريف بما يخالفهما انما يكون لنقل عنهما والأصل عدمه (و) يرجح (ما) أى الحد الذى (طريق اكتسابه أرجح) من طريق اكتساب حد آخر لأن الظن بصحته أقوى منه بصحة الآخر اذ الحدود السمعية مأخوذة من النقل وطرق النقل تقبل القوة والضعف (والمرجحات لاتنحصر) فيما ذكر هنا (ومثارها غلبةالظن) أى قوته وسبق كثير منها منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على الإشتراك وتقديم المعنى الشرعى على العرفى والعرفى على اللغوى في خطاب الشارع ومن غيره أرجحية ما يرجح به من التقديم بالتزكية بالحكم بشهادة الراوى على التزكية بالعمل بروايته وتقديم من علم أنه عمل برواية نفسه علىمن علم أنه لم يعمل أولم يعلم أنه عمل.
(قوله والمطردة) أى ترجح المطردة وهى التى استلزم وجودها وجود الحكم
(قوله المنعكسة) هى التى استلزم عدمها عدم الحكم
(قوله الثانية) أى المطردة فقط
(قوله بالخلاف فيها) أى فقد قيل باشتراط الإنعكاس في العلة
(قوله الثانية) أى المنعكسة فقط