[السُّؤَالُ] ـ [هل يصح الخلع الذي يتم بحكم القضاء بالرغم من عدم موافقة الزوج المخلوع قبل أن يقبض هذا الأخير بدل الخلع المعروض أو المحكوم به قضاء؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الخلع قد ترتبت عليه مصلحة لتعذر الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين وتعين لقطع النزاع بينهما، وحكم به قاض شرعي، فإنه يعتبر نافذا ولو رفضه الزوج قبل استلام الشيء الذي تمت المخالعة به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 105875.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو القعدة 1429