[السُّؤَالُ] ـ[السؤال الأول:
أنا امرأة مطلقة عقد قراني على أحدهم وتمت بيني وبينه خلوة شرعية (رقدنا في سرير واحد وباب الغرفة موصد) دون أن يتم الدخول ثم تم الطلاق بيننا.
1-هل تجب علي العدة.
2-هل يملك حق مراجعتي أثناء العدة دون موافقتي.
3-هل يحق لي المهر أم نصفه.
السؤال الثاني:
في حال تم عقد قران امرأة مطلقة (ثيب) على أحدهم دون وجود ولي ودون وجود أي مسبب شرعي لعدم وجود ولي، وتم عقد القران على يد شيخ كان موجودا في المسجد مع عدم معرفتنا بأهليته لمثل هذه العقود ومن ثم تم الدخول (دون علم أحد) .
1-هل الزواج باطل؟
2-إذا كان الزواج باطلا وأرادت المرأة أن تترك هذا الرجل هل يجب أن يطلقها؟
3-إذا طلق الرجل المرأة هل عليها عدة؟
4-إذا طلقها هل يملك حق مراجعتها في أثناء العدة؟
5-هل لها من المهر شيء؟
مع جزيل الشكر.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاما السؤال الأول فالجواب عنه أن الخلوة الشرعية كالدخول فيما يترتب عليه من أحكام على الراجح، وبناء عليه فإن عليك العدة ولك كامل المهر وللزوج مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد ولا مهر.
وأما سؤالك الثاني فجوابه أن العقد دون ولي لا يصح على الراجح من كلام أهل العلم، لا فرق بين الثيب والبكر في ذلك، وبناء عليه فإن العقد دون ولي يعتبر باطلا لكن لا بد فيه من طلاق أو فسخ من الحاكم. وعلى المرأة أن تعتد منه كعدتها من النكاح الصحيح وإن حصل حمل أو ولد من ذلك العقد فإنه ينسب إلى أبيه وتستحق المرأة به المهر بالدخول.
وأما هل للزوج في ذلك العقد مراجعتها أثناء العدة إن طلقها فالجواب أنه لا يملك مراجعتها إذ لا سبيل له عليها لبطلان العقد من أساسه، لكن ننبه هنا إلى أن مثل ذلك العقد لو حكم به قاض يرى صحته كمن لا يشترط الولي فإنه يكون عقدا صحيحا كسائر عقود النكاح الصحيح فيما يترتب عليه من أحكام كثبوت الزوجية وغيرها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 7933، 1766، 25106، 28082، 22652، 49767.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الأولى 1429