ذكر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ.
1-ثبوت الناسخ واشتراط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ فلا ينسخ المتواتر عندهما بالآحاد وإن كان ثابتًا، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى لأن محل النسخ الحكم ولايشترط في ثبوته التواتر.
ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الكثير من القرآن.
مثاله: آيتا المصابرة وهما قوله تعالى: (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) (1) .الآية، نسخ حكمها بقوله تعالى: (الآن خفف الله عنكم) (2) .
وحكمه نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ.
الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كأية الرجم فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال:"كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها"
(1) سورة الأنفال، الآية: 65.
(2) سورة الأنفال، الآية: 66.