وَالزَّكَاةِ) [1] وقوله (يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ43) [2] . وقوله بعد ذكر طائفة من الأنبياء (إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا 58) [3] . والآيات في هذا كثيرة ولابد من الصلاة في كل شريعة لأنها على رأس العبادات العملية فهي أفضل العبادات بعد الشهادتين.
ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من تركها تهاونًا وكسلًا فإنه كافر مرتد عن الإسلام يحكم له بأحكام الكافرين.
فأجاب قائلًا: فرضت الصلاة في ليلة المعراج حين عرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات [4] ، وفرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فلما هاجر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المدينة أقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الفجر، فصارت الظهر أربعًا، والعصر أربعًا، والعشاء أربعًا، وبقيت الفجر على ركعتين لأنه يطول فيها القراءة، وبقيت المغرب على ثلاث لأنها وتر النهار.
والظاهر أنها شرعت على هذا الوجه من قيام وركوع وسجود وقعود، لأن حديث عائشة لم تذكر فيه إلا التغيير في عدد الركعات
(1) _ سورة مريم، الآية: 55.
(2) سورة أل عمران، الآية: 43.
(3) سورة مريم، الآية: 58.
(4) البخاري: كتاب بدء الخلق / باب ذكر الملائكة، ومسلم: كتاب الإيمان / باب الإسراء وفرض الصلوات.