يكون المراد به أن يتعقبه لأنه - أي وائلًا - صحابي عدل مقبول الخبر، فلا يمكن أن يجزم ابن القيم بما قاله بقصد تعقبه، وإنما يريد ابن القيم بقوله هذا دفع حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - أنه كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها حيث قال:"فهذه الزيادة في صحتها نظر"ثم قال عن ذلك:"وأيضًا فليس في حديث أبي داود أن هذا كان في الصلاة، وأيضًا لو كان في الصلاة لكان نافيًا، وحديث وائل مثبتًا وهو مقدم حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه"أهـ [1] .
وهذا واضح جدًا بأدنى تأمل، وليس غرضي من كتابة هذا لفضيلتكم أن أواجهكم للقول به، فإن هذه مسألة من مسائل الاجتهاد التي من أصاب فيها فله أجران، ومن أخطأ فله واحد، وإنما غرضي أنه كلما أمكن تفادي توهيم الحفاظ فهو أولى، وكلما أمكن تفادي تغليط الناقل فهو أولى.
وقد تبين مما كتب أنه لا وهم في رواية عبد الرزاق، ولا غلط فيما نقل عن ابن القيم - رحم الله الجميع -.
هذا وقد ذكر فضيلتكم أن البيهقي - رحمه الله - أشار إلى ضعفها وترجيح حديث ابن عمر وابن الزبير - رضي الله عنهم - وهو إنما رجحهما من حيث قبض الأصابع كلها على التحليق بين الإبهام والوسطى؛ لأنه احتج بحديث عاصم في الباب الثاني مما بعده.
ثم إن البيهقي لما ذكر حديث وائل في التحليق قال:"ونحن نجيزه ونختار ما روينا في حديث ابن عمر ثم ما روينا في حديث ابن"
(1) صحيح ابن حبان 5/170 (1860) .