نَصْبُ الأَْئِمَّةِ وَالْوُلاَةِ وَالْحُكَّامِ (1) . وَلَمَّا كَانَ صَلاَحُ الْبِلاَدِ وَأَمْنُ الْعِبَادِ وَقَطْعُ مَوَادِّ الْفَسَادِ وَإِنْصَافُ الْمَظْلُومِينَ مِنَ الظَّالِمِينَ لاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ قَاهِرٍ قَادِرٍ (2) لِذَلِكَ وَجَبَ نَصْبُ إِمَامٍ يَقُومُ بِحِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ أُمُورِ الأُْمَّةِ، وَهُوَ فَرْضٌ بِالإِْجْمَاعِ (3) .
وَأَمَّا صِفَاتُ هَذَا الإِْمَامِ وَشُرُوطُهُ وَمَا تَنْعَقِدُ بِهِ إِمَامَتُهُ فَتُنْظَرُ فِي (الإِْمَامَة الْكُبْرَى) (وَبَيْعَة) .
16 -ذَهَبَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَبُو يَعْلَى إِلَى أَنَّ
(1) نيل الأوطار 8 / 265 (ط - الحلبي) .
(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل - ابن حزم 4 / 87 (ط - 2 - دار المعرفة - بيروت - 1395 هـ - 1975 م) ، وشرح مقاصد الطالبين في علم أصول الدين - التفتازاني 2 / 201 (ط - دار الطباعة استنبول - 1277 هـ) ، وسراج الملوك - الطرطوشي 39 (مطبوع مع التبر المسبوك) ، والسياسة الشرعية - ابن تيمية 138 - 139، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام - بدر الدين بن جماعة 48 (فقرة 5) تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد (ط 1 - رئاسة المحاكم الشرعية - قطر 1405 هـ - 1985 م) .
(3) الفصل 4 / 87، وأصول الدين - البغدادي 271 (ط1 - مطبعة الدولة - استنبول - 1346 هـ - 1928م) والأحكام السلطانية - الماوردي 5. والأحكام السلطانية لأبي يعلى 3، ونهاية الأقدام في علم الكلام - الشهرستاني 478 - (تحقيق ألفريد جيوم ط - مكتبة المثنى - بغداد) والسياسة الشرعية - ابن تيمية 139، وحاشية البجيرمي 4 / 204، وتحرير الأحكام 48 (فقرة 5) .