في الفعل والماء، وحكى الأصمعي الفتح والضم، وأما الطهر والطهارة فالفعل.
قوله:"الطُّهُورُ شطْرُ الإِيمَانِ" [1] فهو هاهنا الفعل، وكذلك قوله:"يَكْفِيهِ لِطُهُورِهِ [2] " [3] .
وقوله في المعتكفة:"إذَا طَهَرَتْ رَجَعَتْ" [4] بفتح الهاء للأكثر، وقيدها الجياني بالضم، وكذا في"الجمهرة" [5] ، والوجهان معروفان، إذا ذهبت عنها [6] حيضتها, ولم يأت من فَعُل فاعل إلاَّ قليل: طهُرت فهي طاهر، وفرُه فهو فاره، وحمُض فهو حامض، ومثُل فهو ماثل، هذِه الأربعة. وقد قيل: مثَل. ومثله:"فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ" [7] أي: صرت في حكم الطاهر وإن لم ينقطع دمك، قاله في المستحاضة.
قوله:"امْرَأَتِي طَاهِرٌ [8] "قال ابن السكيت: بغير هاء في الحيض خاصة، وبالهاء من العيب [9] .
(1) مسلم (223) من حديث أبي مالك الأشعري.
(2) في (س) : (الطهور) .
(3) البخاري قبل حديث (151) :"باب مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاءُ لِطُهُورِهِ".
(4) "الموطأ"1/ 316 من قول مالك.
(5) "الجمهرة"2/ 761.
(6) ساقطة من (س) .
(7) رواه أبو داود (251) ، وابن ماجه (603) ، وأبو يعلى 12/ 389 (6957) ، وابن الجارود (98) ، والدارقطني 1/ 114، والبيهقي 1/ 178 و 181 من حديث أم سلمة. وصححه ابن خزيمة 1/ 122 (246) ، وابن حبان 3/ 470 (1198) ، وأصله في مسلم (330) .
(8) ساقطة من (س، أ) وجاء في هامش (د) ما نصه: قوله: (طاهر) لم يكن في (س) المكتتب منه، ولا في نسخة شيخنا التي قابلت عليها, ولاشك في سقوطها.
(9) "إصلاح المنطق"ص 341.