ذلك، يقال: وطئ برجله على كذا يطأ وطأً، والوطء مهموز: (موضع الوطء) [1] .
قوله:"هَزَمْنَا الْقَوْمَ [2] وَأَوْطَأْنَاهُمْ" [3] أي: أوطأناهم الخيل، أو يكون: غلبناهم وقهرناهم.
قوله:"فَتَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ" [4] أي: توافقنا، وأصله الهمز.
قوله:"أَرى رُؤياكُمْ قَدْ تَوَاطَأتْ" [5] أي: قد [6] توافقت، وجاء في عامة (نسخ البخاري) [7] ومسلم و"الموطأ"بغير همز، وعند ابن الحذاء بالهمز، وكذا لِلقَابِسِي، وكذا قيدناه عن شيخنا أبي إسحاق، ولعلهم لم يكتبوا الهمزة ألفًا فترك بعضهم همزها جهلًا.
قوله:"لَيْسَ [8] بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ وَلَا المُوَطَّأ" [9] يعني: المتفق عليه، ومنه
(1) من (أ، م) .
(2) في (د) : (العدو) .
(3) البخاري (3039) من حديث البراء.
(4) مسلم (1474) من حديث عائشة.
(5) "الموطأ"1/ 321، والبخاري (1158، 2015) ، ومسلم (1165) من حديث ابن عمر.
(6) من (أ) .
(7) في (د) : (النسخ للبخاري) .
(8) زاد هنا في (س، د، ش) : (بالمتفق) .
(9) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن في"الموطأ"2/ 448 من قول مالك:"لَيْسَ هذا الحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ العَمَلُ". وقال ابن عبد البر في"الاستذكار"21/ 87: ذكر القعنبي من سماع أشهب عن مالك أنه سئل عن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّها وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ". وقال: سمعت ذلك وَلَيْسَ بِالثَّابِتِ وَلَا المُوَطَّأِ عَلَيْهِ.