و الفرض أنّ الخلع لا يحتاج إلى السلطان، وأجيب: بأنّ الولاة والحكام هم الأصل في رفع المظالم بين النّاس وهم الآمرون بالأخذ والإيتاء، ووافقهم الأعمش، وقرأ الباقون بفتحها على البناء للفاعل وإسناده إلى ضمير الزّوجين المفهومين من السياق.
وعن المطّوّعي عن الأعمش (( نبيّنها ) ) [1] بالنون على الالتفات من الغيبة إلى التّكلم للتّعظيم.
وأدغم لام يَفْعَلْ في ذال ذلِكَ [2] الليث، وأظهرها الباقون.
وأمال أَزْكى [3] حمزة والكسائي وكذا خلف، ووافقهم الأعمش، ولقالون من (العنوان) ، وورش من طريق الأزرق الإمالة الصغرى، وله الفتح أيضا، وبه قرأ الباقون.
وعن ابن محيصن (( تتمّ ) ) [4] بفتح من: «تمّ» ، والرَّضاعَةَ بالرّفع لأنّه أسند الفعل إلى الرضاعة.
واختلف في لا تُضَارَّ [5] فابن كثير وأبو عمرو وكذا يعقوب برفع الرّاء مشدّدة لأنّه مضارع لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فرفع، وهو مناسب لما قبله من حيث أنّه عطف جملة خبرية على خبرية مثلها من حيث اللفظ، ووافقهم ابن محيصن واليزيدي، ["وعلى هذه القراءة لا يحتمل أن تكون الراء الأولى مفتوحة، فيكون الفعل مبنيا للمفعول، ويكون (( الِدَةٌ ) )مفعولا لم يسم فاعله، وحذف الفاعل للعلم"
(1) البقرة: (230) ، المبهج (498) (1) ، إيضاح الرموز: (300) ، مصطلح الإشارات: (165) ، الدر المصون (429) (2) .
(2) البقرة: (231) .
(3) البقرة: (232) .
(4) البقرة: (233) ، المبهج (499) (1) ، مفردة ابن محيصن: (215) ، إيضاح الرموز: (300) ، مصطلح الإشارات: (165) ، الدر المصون (4) (3) .
(5) البقرة: (233) ، النشر (228) (2) ، المبهج (109) (2) ، مفردة الحسن: (229) ، إيضاح الرموز:
(300) ، مصطلح الإشارات: (166) ، الدر المصون (7) (3) .