وابن شريح، وابن سفيان، وهذا استثناء من المغير بالنقل، ولم يستثنها في (التّيسير) وفي (الشّاطبيّة) الخلاف ك (الإيجاز) و (المفردات) للدّاني، والمراد الألف الأخيرة لأنّ الأولى ليست من هذا الأصل لأنّ مدّها للساكن المقدّر ولم تمدّ الأولى عندهم لئلا يجمع بين مدتين، والأولى أولى بالثبوت لسبقها، والثّقل حصل بالثانية فلم تمدّ، قاله الجعبري [1] .
وخرج بقيد الاستفهام نحو الْآنَ جِئْتَ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ [2] .
الكلمة الثّالثة: عادًا الْأُولى بسورة «النّجم» [3] ، وهي من المغير بالنّقل استثناها الدّاني في (الجامع) ، ومكي وابن سفيان، ولم يستثنها في (التّيسير) ، وأجرى الخلاف فيها الشّاطبي كالدّاني في الإيجاز والمفردات، ووجّه الجعبري كغيره القصر بامتناع تقدير سكون اللاّم المدغم فيه فأشبهت اللازمة كأَنْدادًا لِيُضِلُّوا [4] .
إجراء الطّول والتّوسط في المغير بالنقل إنّما يتأتّى حالة الوصل، أمّا حالة الابتداء:
إذا وقع بعد لام التّعريف ولم يعتد بالعارض وهو تحريك اللاّم وابتدئ بالهمزة فالوجهان جائزان كالْآخِرَةُ والْإِيمانِ والْأُولى [5] ، وشبه ذلك.
وإن اعتد بالعارض وابتدئ باللام فالقصر ليس إلاّ نحو (( لاخرة ) ) (( لايمان ) ) (( لولى ) )لقوّة الاعتداد في ذلك، ولأنّه لمّا اعتدّ بحركة اللاّم فلا «همز» أصلا فلا مدّ نصّ على ذلك المحققون.
(1) النشر (341) (1) ، جامع البيان: (193) ، الكافي: (40) ، التيسير: (148) ، الهادي: (116) ، الشاطبية البيت (( 175 ) )كنز المعاني (356) (2) .
(2) البقرة: (71) ، يوسف: (51) .
(3) النجم: (50) .
(4) إبراهيم: (30) ، النشر (341) (1) ، جامع البيان: (193) ، الهادي: (116) ، كنز المعاني (358) .
(5) البقرة: (94) ، التوبة: (23) ، النجم: (50) .