بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
أمال «طا» طس [1] أبو بكر وحمزة والكسائي، وكذا خلف، وافقهم الأعمش، وقرأ نافع من (العنوان) بتقليلها وفاقا لما انفرد به في (الكامل) لكنّه لقالون ليس من طرقنا، وقرأ الباقون بالفتح، وسبق ذلك كسكت أبي جعفر على «ط» وعلى «س» في أوّل السّابقة [2] .
وكنقل همزة الْقُرْآنِ [3] إلى رائه في «البقرة» [4] لابن كثير مع موافقه ابن محيصن له، فإن قلت: كيف يصح أن يشار لاثنين أحدهما مؤنث والآخر مذكر باسم إشارة المؤنث - وهو قوله تِلْكَ -، ولو قلت:"تلك هند وزيد"لم يجز؟، فالجواب:
أنّ المراد بالكتاب هو الآيات؛ لأنّ الكتاب عبارة عن آيات مجموعة فلمّا كانا شيئا واحدا صحّت الإشارة إليهما بإشارة الواحد المؤنث، أو أنّه على حذف مضاف، أي:
وآيات كتاب مبين،"وأضاف الآيات الى القرآن والكتاب المبين [على سبيل التفخيم لها، والكتاب المبين] [5] أمّا اللوح وإبانته أن قد خط فيه كلّ ما هو كائن، وإمّا السّورة وإمّا القرآن، وإبانتهما أنّهما يبينان ما أودعاه من العلوم والحكم والشرائع، وإذا أريد به القرآن فعطفه من عطف إحدى الصفتين على الأخرى لتغايرهما في المدلول عليه بالصفة من حيث أنّ مدلول القرآن الاجتماع ومدلول كتاب الكتابة، وقيل القرآن والكتاب اسمان علمان على المنزل على الرّسول صلّى اللّه عليه وسلم"قاله في (البحر) .
(1) النمل: (1) ، المبهج (736) (2) ، النشر (71) (2) ، مصطلح الإشارات: (399) ، إيضاح الرموز:
(2) سورة الشعراء: (3) ، (363) (6) .
(3) النمل: (1) ، الدر المصون (570) (2) ، البحر المحيط (207) (8) .
(4) سورة البقرة: (185) ، (164) (3) ، وانظر (151) (2) .
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ط والأصل) ، وهي في البحر المحيط (206) (8) ، ولا بد منها لسلامة السياق.