[وقول ابن الجزري بعد أن روى إظهار دارُ الْخُلْدِ جَزاءً عن الدوري من طريق ابن مجاهد، وعن السوسي من طريق الخزاعي:"والصحيح أن الخلاف في ذلك هو الإخفاء والإدغام"كقوله بعد:"وخصّ بعضهم هذا النوع بالإظهار بالإظهار وإن لم يرد الروم فقد أبعد] [1] ."
فإن كان السّاكن قبل المدغم معتلا أمكن الإدغام معه وحسن لامتداد الصّوت به، ويجوز فيه ثلاثة أوجه: الطول والتّوسط والقصر كالوقف، لأنّ المسكن للإدغام كالمسكن للوقف، وسواء كان حرف مدّ نحو: الرَّحِيمِ مالِكِ، يَقُولُ رَبَّنا، أو لين نحو: قَوْمُ مُوسى، كَيْفَ فَعَلَ والمد أرجح من القصر.
ولو قيل باختيار المدّ في حرف المدّ والتوسط في اللين لكان حسنا، لما سيأتي في باب المدّ والقصر إن شاء اللّه - تعالى -.
إذا أدغمت الرّاء وكان قبلها ألف ممالة أبقيت إمالتها، ولا يمنع سكون الإدغام العارض إمالة الألف للكسرة التي ذهبت لأجل الإدغام، كما لا يمنعها سكون الوقف كما يأتي إن شاء اللّه - تعالى - في باب الإمالة، بجامع العروض وذلك نحو:
الْأَبْرارِ رَبَّنا، الْأَبْرارَ لَفِي، لكن روى ابن حبش عن السّوسي الفتح حالة الإدغام اعتدادا بالعارض، والأوّل مذهب ابن مجاهد وأكثر القرّاء، وأئمة التّصريف، وقد ترجح الإمالة عند من يأخذ بالفتح من قوله: فِي النّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ [2] لوجود الكسرة بعد الألف حالة الإدغام بخلاف غيره.
القاعدة الثّالثة: [في إدغام حرف في آخر مماثل أو مقارب أو مجانس]
إذا أدغمت حرفا في آخر مماثل أو مقارب أو مجانس، سواء سكن ما قبل الأوّل أو
(1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، النشر (299) (1) .
(2) آل عمران: (193) ، (194) ، (الانفطار:(13) ، المطففين: (18) ، (22 ) ) ، غافر: (49) ، على الترتيب.