أمال مَرْضاتَ [1] الكسائي منفردا ولم يمله نافع في جميع طرقه بل فتحه كالباقين لكونه من ذوات الواو، ووقف عليها بالهاء الكسائي، وكذا خلف من (المصطلح) ، والباقون بالتاء فأبو عمرو وقنبل خالفا أصلها.
وقرأ [نافع] [2] وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بهمزتين الأولى محققة والثّانية مسهلة بين الهمزة والياء ومبدلة واوا خالصة مكسورة، ونقل ابن شريح في (الكافي) تسهيلها كالواو فذلك ثلاثة لكن تعقب في (النّشر) الأخير بأنّه لا يصح نقلا ولا لفظا فإنّه لا يتمكن منه إلاّ بعد تحريك كسر الهمزة ضمة أو تكلف إشمامها الضّم وكلاهما لا يجوز ولا يصح، وقرأ الباقون بترك الهمزة في الأولى وتشديد الياء.
واختلف في عَرَّفَ بَعْضَهُ [3] فالكسائي بتخفيف الرّاء، وقرأ الباقون بتشديدها فالتشديد بكون المفعول الأوّل معه محذوفا، أي: عرّف الرّسول صلّى اللّه عليه وسلم حفصة بعض ما فعلت وأعرض عن بعض تكرما منه وحلما، وأمّا التّخفيف: فمعناه جازى على بعضه، وأعرض عن بعض، وفي التفسير: أنّه أسر إلى حفصة شيئا فحدثت به غيرها فطلقها مجازاة على بعضه، ولم يؤاخذها بالباقي، والمراد ببَعْضِ أَزْاجِهِ حفصة، والحديث هو بسبب مارية وكان عليه السّلام ألم بها في بيت حفصة فغارت من ذلك فطيّب خاطرها بامتناعه منها وأكتمها ذلك، فَلَمّا نَبَّأَتْ بِهِ أي أخبرت عائشة [4] ، وقيل: الحديث إنّما هو عسل كان يشربه عند حفصة فواطأت عائشة سودة وصفية
(1) التحريم: (1) ، النشر (132) (2) ، (388) ، مصطلح الإشارات: (163) .
(2) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، التحريم: (3) ، الهمزتين من كلمتين (194) (2) .
(3) التحريم: (3) ، النشر (388) (2) ، المبهج (853) (2) ، مفردة الحسن: (519) ، مصطلح الإشارات:
(528) ، إيضاح الرموز: (702) ، تفسير البيضاوي (355) (5) ، الدر المصون (364) (10) ، البحر لمحيط (208) (10) .
(4) الخبر بطوله أخرجه الدارقطني (41) (4) ، والضياء في المختارة (29) (1) ، وفي أسباب النزول - - للواحدي: (686) ، وأسباب النزول للعراقي (923) (2) (( 508 ) ).