كلّ ما أميل كبرى أو صغرى في الوصل فالوقف عليه كذلك من غير خلاف إلاّ ما أميل من أجل كسرة متطرفة بعد ألف أذهب الوقف كلّ الكسرة التي أميلت الألف السّابقة في الوصل لها كالْأَبْرارِ [1] والدّارُ [2] والْحِمارِ [3] والنّاسِ [4] والْمِحْرابِ [5] فإنّه اختلف فيه فذهب قوم إلى إخلاص الفتح اعتدادا منهم بالعارض إذ الموجب للإمالة حالة الوصل زال بالسكون فتعيّن الفتح، وقد خرج بقيد إذهاب الوقف ما لا يؤثر الوقف فيه كأَبْصارِهِمْ [6] أو يذهبها غير الوقف كإدغام الْأَبْرارِ رَبَّنا [7] ، وخرج أيضا بقيد إذهاب كلّ الكسرة ما يذهب بعضها وهو الرّوم، وذهب جمهور أهل الأداء المعتبرين وأئمة القرّاء المحقّقين إلى الوقف بالكبرى والصغرى كالوصل لأنّ الوقف عارض والأصل أن لا يعتدّ به وهو الذي في (الشّاطبيّة) وأصلها و (العنوان) واختاره في (التّبصرة) وردّ على من فتح حالة الإسكان، وعلّل بأنّ الوقف غير لازم والسّكون عارض، واختلف في الإمالة عن من أدغم الرّاء في مثلها وفي اللاّم نحو الْأَبْرارِ رَبَّنا الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ [8] فالجمهور على أنّ سكون الإدغام لا يمنع إمالة الألف الممالة للكسرة الذاهبة للإدغام بل هي ممالة اعتبارا للأصل المنوي وإلغاء للعارض كما لا يمنعها سكون الوقف، وهذا مذهب ابن مجاهد وأكثر القرّاء وأئمة التصريف كما نبّه عليه الجعبري، وروى ابن حبش عن السّوسي الفتح في ذلك اعتدادا بالعارض، وكان بعضهم يأخذ فيه بين بين
(1) آل عمران: (193) ، المطففين: (18) .
(2) الرعد: (22) ، (24) .
(3) الجمعة: (5) .
(4) البقرة: (8) .
(5) آل عمران: (39) ، مريم: (11) .
(6) البقرة: (7) ، النور: (30) .
(7) آل عمران: (193) ، (194) .
(8) آل عمران: (193) ، المطففين: (18) .