اعتمادها على «فاء» الجزاء، والخبر محذوف أي: فواحدة كافية، أو على أنّه خبر مبتدأ محذوف، أي فالمقنع واحدة، أو على أنّه فاعل بفعل مقدّر أي: فيكفي واحدة وأَوْ على بابها من كونها للإباحة أو التّخيير، وافقه الشّنبوذي عن الأعمش، وقرأ الباقون بالنّصب بإضمار فعل أي: فانكحوا واحدة، أو طؤوا ما ملكت أيمانكم، وإنّما قدّرنا ناصبا آخر لملك اليمين؛ لأنّ النّكاح لا يقع في ملك اليمين إلاّ أن يراد به الوطء في هذا والتّزوج في الأوّل، فيلزم استعمال المشترك في معنييه أو الجمع بين الحقيقة والمجاز، وكلاهما مقول به، وهذا قريب من قوله [1] :
... فعلفتها تبنا وماء باردا
وبابه، قاله في (الدر) .
ويوقف على هَنِيئًا مَرِيئًا [2] لحمزة بالإبدال، ثمّ يدغم أوّل المثلين في الثّاني على قاعدتهم، ووافقه الأعمش بخلف عنه.
وأسقط الهمزة الأولى من السُّفَهاءَ أَمْالَكُمُ [3] وحقّق الثّانية قالون والبزى
(1) البيت من الرجز وورد بصورتين:
الأولى في قوله:
لما حططت الرّحل عنها واردا ... علفتها تبنا وماء باردا
وهذا وارد في زيادات «ديوان ذي الرمة» .
الثاني غير منسوب، وفيه قوله:
علفتها تبنا وماء باردا ... حتّى شتت همّالة عيناها
والشاهد فيه قوله «و ماء» فإنه لا يمكن عطفه على ما قبله، لكون العامل في المعطوف عليه لا يتسلط على المعطوف، إذ لا يقال «علفتها ماء» ، ومن أجل ذلك كان النصب على ثلاثة أوجه:
النصب على المعية، أو تقدير فعل يعطف على علفتها، والتقدير «و سقيتها» أو على تضمين علفتها معنى أنلتها، او قدمت لها، انظر: ديوان ذي الرمة: (1862) ، شرح أبيات المغني (92) (6) ، شرح الشواهد الشعرية (295) (1) ، (312) (3) ، همع الهوامع (130) (2) ، توضيح المقاصد (667) (2) .
(2) النساء: (4) ، النشر (420) (1) .
(3) النساء: (5) ، النشر (382) (1) .