و كذا أبو جعفر ورويس، وبإبدالها واوا مكسورة وبتسهيلها كالواو، ولكنّه ضعيف كما نبّه عليه في (النّشر) ، وافقهم ابن محيصن واليزيدي، وقرأ الباقون بتحقيقهما، وكذلك حكم يَشاءُ إِلى.
وقرأ صِراطٍ [1] بالسّين قنبل من طريق ابن مجاهد، وكذا رويس، وافقهما ابن محيصن من (المفردة) ، والشّنبوذي، وقرأ خلف عن حمزة بإشمام الصّاد الزّاي، ووافقه المطّوّعي واختلف عن خلاّد، والباقون بالصاد.
وأمال ثُمَّ يَتَوَلّاى [2] حمزة والكسائي، وكذا خلف، ووافقهم الأعمش، وقرأ ورش من طريق الأزرق بالفتح وبين اللفظين، وبه قرأ قالون من (العنوان) ، والباقون بالفتح.
وعن الحسن (( إنما كان قول المؤمنين ) ) [3] برفع اللاّم قال في (الدر) : على أنّه اسم كان و «إن» وما في حيّزها الخبر، وهي عندهم مرجوحة لأنّه متى اجتمع معرفتان فالأولي جعل الأعرف الاسم، وإن كان سيبويه [4] خيّر في ذلك بين كلّ معرفتين، ولم يفرق هذه التفرقة، والجمهور على نصبه خبرا لكان والاسم أن المصدرية وما بعدها.
وقرأ لِيَحْكُمَ [5] في الموضعين مبنيّا للمفعول أبو جعفر، قال أبو حيّان:
والمفعول الذي لم يسم فاعله هو ضمير المصدر، أي: ليحكم هو، أي: الحكم:
والمعنى ليفعل الحكم بينهم ومثله قولهم: جمع بينهما وألّف بينهما انتهى، وسبق تقرير القراءة ب «البقرة» .
(1) النور: (46) ، الفاتحة: (7) ، (34) (3) .
(2) النور: (47) .
(3) النور: (51) ، مفردة الحسن: (407) ، مصطلح الإشارات: (386) ، إيضاح الرموز: (557) ، الدر المصون (120) (11) .
(4) الكتاب (49) (1) .
(5) النور: (48) ، (51) ، النشر (333) (2) ، مصطلح الإشارات: (386) ، إيضاح الرموز: (557) ، البحر المحيط (62) (8) ، سورة البقرة: (213) ، (173) (3) .