أحد لم يحتج إلى تأكيد، ولا تنصيص أنّه - تعالى - هو فاعل ذلك.
واختلف في عادًا، وقرأ عادًا الْأُولى [1] بإدغام التّنوين في اللاّم بعد ثقل حركة الهمزة إليها وصلا نافع وأبو عمرو، وكذا أبو جعفر ويعقوب اعتدادا بحركة اللاّم، وافقهم الحسن واليزيدي، اختلف عن قالون في همزة الواو التي بعد اللاّم فقطع له بالهمزة في (التّذكرة) و (الهادي) و (التّبصرة) و (الكافي) و (العنوان) من طريق أبي نشيط، ولم يذكر الدّاني عنه من جميع الطّرق غيره وفاقا لجمهور المغاربة، ورواه أيضا جمهور العراقيين من طريق الحلواني انفرد به الحنبلي عن هبة اللّه عن أصحابه في رواية ابن وردان، وترك الهمز لقالون أخذ جميع العراقيين من طريق أبي نشيط، ورواه صاحب (التّجريد) عن الحلواني، وقرأ الباقون بإسكان اللاّم وتحقيق الهمزة مع كسر التّنوين على أصل التقاء السّاكنين، وإذا وقف على عادًا وابتدى بالْأُولى فيجوز في مذهب قالون إذا لم يهمز، وأبي عمرو، وكذا يعقوب، وأبي جعفر من غير طريق الهاشمي عن ابن جمّاز، ومن غير طريق الحنبلي عن ابن وردان ثلاثة أوجه:
أحدها: إثبات همزة الوصل وضم اللاّم بعدها، وهو أحد الثّلاثة في (الشّاطبيّة) (430) أكأصلها.
ثانيها: بضمّ اللاّم وحذف همزة الوصل.
ثالثها: بهمزة الوصل وإسكان اللاّم وتحقيق الهمزة المضمومة بعدها.
والأوّلان يجوزان لورش دون الثّالث، وهو جائز لقالون في وجه الهمز، وللحنبلي عن ابن وردان، والاثنان الآخران إلاّ أنّهما مع الهمزة السّاكن على الواو، وقياس مذهب الباقين كالثالث لأبي عمرو كما تقدّم في الهمز المفرد من الأصول
(1) النجم: (50) ، النشر (380) (2) ، المبهج (830) (2) ، مفردة ابن محيصن: (346) ، مصطلح الإشارات: (505) ، إيضاح الرموز: (679) .