وَ الْمُهاجِرِينَ [1] : (ك) على أنّ الاستثناء منقطع، أي:"لكن فعلكم إلى أوليائكم جائز"قاله الزجاج [2] ، (ن) على أنّه استئناف في السّابق، وعليه الأكثر.
مَعْرُوفًا [3] : (ك) .
مَسْطُورًا [4] : (ت) عند العماني، ويقدر التّالي ب «اذكر» ، كما قاله البيضاوي [5] أي: واذكر واحدا.
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ [6] : (ك) .
غَلِيظًا [7] : (ن) للام «كي» اللاحقة المتفق عليها فليست للقسم، لكن الوقف عليها (ح) للفاصلة إلاّ أنّه لا يبتدأ بتاليها.
عَنْ صِدْقِهِمْ [8] : (ك) .
(1) الأحزاب: (6) ، «صالح» في المرشد (554) (2) ، منار الهدى: (306) ، وهو «وقف» هبطي: (273) .
(2) معاني القرآن (216) (4) .
(3) الأحزاب: (6) ، المكتفى: (457) ، الإيضاح (841) (2) ، المرشد (554) (2) ، القطع (548) (2) ، «مطلق» في العلل (816) (2) ، منار الهدى: (306) ، وهو «وقف» هبطي: (273) .
(4) الأحزاب: (6) ، المرشد (554) (2) ، القطع (548) (2) ، منار الهدى: (306) ، وهو «وقف» هبطي:
(5) تفسير البيضاوي (365) (4) .
(6) الأحزاب: (7) ، المكتفى: (457) ، المرشد (554) (2) ، مرخص في العلل (816) (2) ، منار الهدى:
(306) ، وهو «وقف» هبطي: (273) .
(7) الأحزاب: (7) ، المكتفى: (457) قال:" «تام» وليس كذلك لأن لام كي متعلقة بما قبلها"،قال في المرشد (554) (2) :"الوقف عليه جائز، ولكن الأحسن أن يتجاوزه"، «لا يوقف عليه» في العلل (816) (2) :"لتعلق اللام، وقد يجوز الوقف للآية والعدول عن الحكاية إلى المغايبة، وإمكان حمل اللام على القسم في مذهب أبي حاتم، يعني أن أصله: ليسألن، فلما حذفت النون انكسرت اللام"،منار الهدى: (306) ، وهو «وقف» هبطي: (273) .
(8) الأحزاب: (8) ، المكتفى: (457) ، القطع والائتناف (548) (2) ، «حسن» في المرشد (555) (2) ، والإيضاح (841) (2) ، «جائز» في العلل (816) (2) ، «حسن» في منار الهدى: (306) ، وهو «وقف» هبطي: (273) .