بالألف، واختلف عنه من طريق الحلواني في الثّاني فالمغاربة كلهم عنه على الوقف بالألف والمشارقة بدونها، ووجّهوا عدم تنويهما له والوقف عليهما بالألف بالمناسبة بين الأوّل بغير ألف كالثاني وهي قراءة واضحة"."
وأمال تُسَمّاى [1] حمزة والكسائي، وكذا خلف، ووافقهم الأعمش، وقرأ ورش من طريق الأزرق بين بين كقالون من (العنوان) ، وبالفتح كالأصبهاني والباقين.
ويوقف على حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا [2] بإبدال الهمزتين واوين الأولى ساكنة والثّانية مفتوحة لوقوعها بعد ضمة لحمزة وهشام، ووافقهما الأعمش بخلف عنه، وإبدال الأولى فقط في الحالين أبو عمرو وأبو بكر، وكذا أبو جعفر، ووافقهم اليزيدي.
واختلف في عالِيَهُمْ [3] فنافع وحمزة، وكذا أبو جعفر بسكون الياء خبر مبتدأ مقدم وثِيابُ مبتدأ مؤخر، قال الجعبري:"وعالِيَهُمْ اسم فاعل في «علا» وهو نكرة إن أريد به الاستقبال وهو الظاهر لأنّه في صفة أهل الجنّة، ومعرفة إن أريد به الماضي، ويكون صفة الأحياء عند ربهم، فجعله مبتدأ لكونه في ضرورة المعرفة أو معرفة وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء على قياس المنقوص، ويلزم من سكون الياء كسر الهاء"انتهى، وقول أبي البقاء [4] :"عالِيَهُمْ منصوب وإنّما سكن تخفيفا"تعقبه في (الدر) بأنّ"تقدير الفتحة من المنقوص لا يجوز إلاّ في ضرورة أو شذوذ، وهذه القراءة متواترة فلا ينبغي أن يقال به فيها"،و وافقهم ابن محيصن والحسن، وعن المطّوّعي بسكون الياء وضم الهاء، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الهاء على أنّه ظرف خبرا مقدما وثِيابُ مبتدءا مؤخرا كأنّه قيل: فوقهم ثياب، قال أبو البقاء:
(1) الإنسان: (18) .
(2) الإنسان: (19) ، موافقة هشام هنا لحمزة سهو لأن الهمزة ليست متطرفة.
(3) الإنسان: (21) ، النشر (396) (2) ، المبهج (869) (2) ، مفردة ابن محيصن: (377) ، مفردة الحسن:
(541) ، مصطلح الإشارات: (544) ، إيضاح الرموز: (717) ، كنز المعاني (2463) (5) ، الدر المصون (608) (10) .
(4) الإملاء (277) (2) .