ويسمى أيضا باللازم؛ إمّا على تقدير حذف مضاف أو لكونه يلزم في كلّ قراءة على قدر واحد.
واختلف في مقدار هذا المجمع عليه، والذي عليه المحققون أنّه الإشباع والأكثرون على إطلاق التّمكين فيه، وعن بعضهم أنّه دون ما للهمز، وإليه يشير قول السّخاوي [1] :
والمدّ من قبل المسكّن دون ما ... قد مدّ للهمزات باستيقان
وهو كما في (النّشر) دون أعلى المراتب، وفوق التّوسط من غير تفاوت في ذلك، وذكر الجاجاني أبو الفخر حامد بن حسنويه [2] نصّا عن ابن مهران: أنّ القرّاء متفاوتون فيه فأهل التّحقيق أربع ألفات، ومنهم من يمدّ ثلاثا، والحادرون ألفين، لكن الآخذون من الأئمة بالأمصار على خلافه، وإنّما اختلفوا في القدر المجمع عليه كما تقدم، ومنهم من زاد في مدّ المدغم من هذا الضرب على المظهر لأجل الإدغام لاتصال الصّوت به وانقطاعه في المظهر فيزاد في مدّ (( لام ) )أكثر من (( ميم ) )لأجل الإدغام، وكذلك دَابَّةٍ [3] بالنسبة إلى وَمَحْيايَ [4] عند من أسكن، ومنهم من زاد في مدّ المظهر أكثر من المدغم لأنّ المدغم يقوى بالحرف المدغم فيه فكأنّ الحركة في المدغم فيه حاصلة في المدغم فتقوى بتلك الحركة، والجمهور على التسوية بينهما إذ الموجب واحد فلا معنى للتفصيل، واللّه أعلم.
أمّا المدّ للساكن العارض [5] في قسميه فاختلفوا فيه فمنهم من يزيد في تمكينه
(1) شرح قصيدتي الخاقاني والسخاوي بيت (( 8 ) )ص: (37) .
(2) حامد بن علي بن حسنويه، أبو الفخر الجاجاني، أخذ عن أبي بكر الأصبهاني، كان بعد الستمائة، مؤلف كتاب حلية القراء، غاية النهاية (202) (1) ،
(3) في (14) موضعا: البقرة: (164) ، والأنعام: (38) وغيرها.
(4) الأنعام: (162) ، لمن قرأ بتشديد الياء.
(5) وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك في آخر الكلمة ثم يسكن بسبب الوقف، وقد - - يكون الحرف الموقوف عليه مهموزا نحو يَشاءُ أو غير مهموز نحو الْمُفْلِحُونَ، وسمي عارضا للسكون لأن السكون عرض له من أجل الوقف، وحكمه: جواز قصره وتوسطه ومده، وسببه التمكن من الجمع بين الساكنين، فكأنه قام مقام تحريك الحرف الأول، المعجم التجويدي: (237) ، فن الترتيل (844) (2) ، معجم المصطلحات: (97) .