مُحْكَماتٌ [1] : (ك) أيضا، أو الأحسن وصلة بتاليه.
والوقف على وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ [2] : (ك) .
وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ [3] : (ك) .
وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ [4] : (ت) ، على أنّ اللّه - تعالى - توحد بعلم المتشابه، وهو قول جمهور العلماء، قال في (النّهر) : وهذا هو الظاهر فيكون التّالي ابتداء كلام، وخبره يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ، (ن) على أنّ الواو للعطف والاشتراك، وهو اختيار ابن الحاجب وغيره، ويَقُولُونَ جملة في موضع الحال من (( الراسخين ) )أي:"والراسخون يعلمون تأويله قائلين آمنا به، وهو مروي عن ابن عباس، وقول السجاوندي: إنّ الوقف على إِلاَّ اللّهُ لازم في السنة والجماعة لأنّه لو وصل فهم منه أنّ الراسخين يعلمون تأويل المتشابه كما يعلمه اللّه بل المذهب شرط الإيمان بالقرآن العمل بمحكمه، والتّسليم لمتشابهه"؛تعقبه الجعبري بأنّه لا يلزم تساوي علم اللّه - تعالى - وعلم الراسخين للقدم والحدوث، ولا لزوم لعدم الملازمة، قال:
والمحقّقون إن أريد صفات اللّه - تعالى - فالأوّل، أو الاجتهاد به فالثاني انتهى [5] ، لكن أخرج ابن أبي حاتم عن أبي الشعثاء وأبى نهيك قالا: إنّكم تصلون هذه الآية
(1) آل عمران: (7) ، المرشد (421) (1) ، القطع (124) (1) وقال:"كان جائزا ثم تبتدئ به، ولم أجده منصوصا عليه وهو «صالح» "،منار الهدى: (69) .
(2) آل عمران: (7) ، المكتفى: (194) ، المرشد (422) (1) ، القطع (124) (1) ، «حسن» في الإيضاح (564) (2) ، «مطلق» في العلل (361) (1) ، منار الهدى: (69) ، وهو «وقف» هبطي: (205) .
(3) آل عمران: (7) المكتفى: (194) ، «صالح» في المرشد (422) (1) ، القطع (124) (1) ، «حسن» في الإيضاح (564) (2) ، «جائز» في العلل (361) (1) ، منار الهدى: (69) ، وهو «وقف» هبطي: (205) .
(4) آل عمران: (7) ، المرشد (422) (1) ، الإيضاح (564) (2) ، القطع (124) (1) ، المكتفى: (195) وقال:
" «تام» على قول من زعم أن الراسخين في العلم لم يعلموا تأويله"،لازم في العلل (361) (1) ، منار الهدى: (69) ، وهو «وقف» هبطي: (205) .
(5) إن أريد بالمتشابه آيات الصفات فالأول، أو آيات الأحكام فالثاني، كنز المعاني شرح البيت (( 338 ) )، وصف الاهتداء (108) (1) ، مجموع الفتاوي (294) (3) .