الْمُتَضَادَّةِ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إِِلَى الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
شُرُوطُ الْعَمَل بِالْخَبَرِ الْمُطْلَقِ
4 -صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ: بِأَنَّهُ إِِذَا أَخْبَرَ مَقْبُول الرِّوَايَةِ عَنْ نَجَاسَةِ مَاءٍ فَإِِِنْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا لِلْمُخْبِرِ فِي مَذْهَبِهِ اعْتُمِدَ خَبَرُهُ وَإِِِنْ أَطْلَقَ، لأَِنَّهُ خَبَرٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ التَّنْجِيسُ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
5 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول الْجَرْحِ الْمُطْلَقِ كَأَنْ يَقُول: إِِنَّهُ فَاسِقٌ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ يُقْبَل الْجَرْحُ الْمُطْلَقُ، لأَِنَّ التَّعْدِيل يُسْمَعُ مُطْلَقًا فَكَذَلِكَ الْجَرْحُ، وَلأَِنَّ التَّصْرِيحَ بِالسَّبَبِ قَدْ يُفْضِي إِِلَى مُخَاطَرَ كَالْقَذْفِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ ذِكْرُ السَّبَبِ لِلاِخْتِلاَفِ فِيهِ (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَزْكِيَةٌ ف(15) وَالْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ) .
(1) تبيين الحقائق 3 / 6 - 7، والكليات 3 / 360 - 361، ومغني المحتاج 1 / 28، والمنثور للزركشي 3 / 176 وما بعدها، وتحفة المحتاج 1 / 116.
(2) المنثور 3 / 176.
(3) الكفاية في علم الرواية للنفراوي ص 17 - 108