[السُّؤَالُ] ـ[أنا شاب أعمل في هيئة دعوية، وباب إرسال التبرع مفتوح، وقد أرسل لي أحد المسلمبن تبرعًا وقيمته 1000 جنيه، فأرسلت له أحد الموظفين عندي لمقابلته واستلام المبلغ لعدم تواجدي وقتها، استئذنني في استدانة مبلغ 900 جنيه لشراء جوال، على أن يرده في نهاية الشهر على ما أذكر، ورد لي مائة جنيه ... ولم يكتب بذلك ورقة لما كان بيننا من إخوة واستحييت طلبها منه، ولكن طالت المدة وهو يُسّوف، وعندما طلبت منه كتابتها بطريقة غير مباشرة عن طريق شخص آخر عرفت أنه لم يكتبها بل وقد أعرب عن"زعله"أيضًا من خلال كلمات غير صريحة، المهم أنه ترك العمل وحدثته هاتفيًا أكثر من مرة ولكن كان كل مرة يتحجج بشيء مثل العملية التي كان سيقوم بإجرائها وغير ذلك، ثم انقطع الاتصال به حيث إنه أغلق جواله ولا أعرف له طريقا أو هاتفا غيره، وحاولت الاتصال به على الخطين الذين معه ولكن الاثنين مغلقان وقد أخبرني في اتصال له قبل انقطاعه أن جواله سُرق وكان في نفس التوقيت الذي سُرق فيه جوالي وكان نفس النوع، وكنت أحاول الاتصال به مرارًا ولكن لا جدوى الهاتف مغلق دائمًا حتى عرفت من موظف آخر أن الأول قام بالاتصال به وأخبره أنني كنت أحاول الاتصال به (عرف ذلك عن طريق خدمة تقدم في شبكة الجوال) فإن كان يعرف لماذا أريده ولكن الموظف الآخر أجاب بالنفي ومن وقتها لم أره ولا أعرف عنه شيئا وحاولت البحث عن ملفه عندنا ولكنه غير موجود، علمًا بأنه كان المسؤول عن حفظ أوراق الموظفين ولكني لا أتهمه بأنه أخذ ملفه، ولكن هذا ما يبدو عليه الأمر.
الآن وقد عرضت الأمر وأعتذر عن الإطالة، ما حكم وضعي الآن هل أتحمل أثم أنني تصرفت في مال ليس بمالي وأن المال مسؤول مني أم ماذا بارك الله فيكم، علمًا بأنني لن يحاسبني أحد فأنا أحد القائمين على الهيئة الدعوية أي في مجلس إدارتها ولم يعلم بالأمر أحد إطلاقًا ولكن لم أقصد التغطية ولكن الأمر جاء هكذا فأنا المسؤول عن تلك التبرعات، فما حكمي وما حكمه بارك الله فيكم وأعتذر ثانية على الإطالة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله هذا الموظف من المماطلة غير جائز إن كان قادرًا على الوفاء، وموافقتك له على الاستدانة من هذا المال غير جائزة أيضًا، ويجب عليكما التوبة من ذلك مع ضمان المال، فإن تعذر العثور على هذا الموظف لزمك ضمان هذا المال لأن سماحك له بالاستدانة تَعَدٍ منك فيما وكلت في حفظه، فإن أصحاب هذه الأموال جعلوك نائبًا عنهم في التصرف بها في وجوه الخير التي حددوها هم.
وعليه، فيدك عليها يد أمانة، وحكم يد الأمانة أن لا تتصرف فيها إلا بإذن من أهلها، فعليك المبادرة إلى التوبة ورد المال، فإن عثرت على هذا الموظف بعد ذلك فلك أن تسترد منه المال الذي دفعته، ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10589، 32527، 33592، 49910.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شوال 1429