ومذهب (١) الشَّافعيَّة والحنابلة: أنَّه لم يكن فرضًا قطُّ، ولا نُسِخ برمضان، وبقيَّة مبحث ذلك سبق (٢) في «الصَّوم» [خ¦٢٠٠٣] .
(٢٥) (بَابُ قَوْلِهِ) ﷿ ، وسقط ذلك لغير أبي ذرٍّ (﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾) أي: مؤقَّتاتٍ بعددٍ معلومٍ، ونُصِب ﴿أَيَّامًا﴾ بعاملٍ مقدَّرٍ، أي: صوموا أيَّامًا، وهذا النَّصب إمَّا على الظَّرفيَّة، أو المفعول به اتِّساعًا، وقيل: نُصِب بـ ﴿كُتِبَ﴾ إمَّا على الظَّرف أو المفعول به، وردّه أبو حيَّان فقال: أمَّا النَّصب على الظَّرفيَّة؛ فإنَّه محلٌّ للفعل، والكتابة ليست واقعةً في الأيَّام، لكنَّ متعلَّقها هو الواقع في الأيَّام، وأمَّا على المفعول اتِّساعًا؛ فإنَّ ذلك مبنيٌّ على كونه ظرفًا لـ ﴿كُتِبَ﴾ وتقدَّم أنَّه خطأٌ، و ﴿مَّعْدُودَاتٍ﴾: صفةٌ؛ والمراد به: رمضان، أو ما وجب صومه قبل وجوبه ونُسِخ به؛ وهو عاشوراء كما مرَّ (﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا﴾) مرضًا يضرُّه الصُّوم ويشقُّ عليه معه (﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾) في موضع نصبٍ عطفًا على خبر ﴿كَانَ﴾ و ﴿أَوْ﴾ للتَّنويع (﴿فَعِدَّةٌ﴾) أي: فعليه صوم عدَّة أيَّام المرض أو السَّفر (﴿مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾) إن أفطر، فحذف الشَّرط والمضاف (٣) والمضاف إليه للعلم به (﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾) إن أفطروا (﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾) نصف صاعٍ من برٍّ أو صاعٌ من غيره ثمَّ نُسِخ ذلك (﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾) فزاد في الفدية (﴿فَهُوَ﴾) أي: فالتَّطوَّع (﴿خَيْرٌ لَّهُ﴾) وَ ﴿لَّهُ﴾: في محلِّ رفعٍ صفةٌ لـ ﴿خَيْرٌ﴾ فيتعلَّق بمحذوفٍ، أي: خيرٌ كائنٌ له (﴿وَأَن تَصُومُواْ﴾) أيُّها المطيقون، و ﴿أَن﴾ مصدريَّة، أي: صومكم، وهو مرفوعٌ بالابتداء، خبره: (﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾) من