ـــــــــــــــــــــــــــــ
= موافقًا لحكم الإِسلام أو مخالفًا له، فإن كان مخالفًا فلا يجوز أن يحكم بالمنسوخ ويترك الناسخ، وإن كان موافقًا له فهو شريعته، والحكم الموافق لشريعته لا يجوز أن يكون مضافًا إلى غيره، ولا يكون فيه تابعًا لمن سواه.
قال: وفيه دليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط ولو كان مربوطًا لم يمكنه أن يحنا عليها ويقيها الحجارة.
تابعه مسلم عن أحمد بن عبد الله بن يونس، أخرجه في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة (بدون رقم) .
وأخرجه الإِمام البخاري في الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، رقم 1329، وفي التفسير، باب قوله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} رقم 4556، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحض على اتفاق أهل العلم، رقم 7332 من طريق أبي ضمرة في المواضع الثلاثة.
وانظر طرقه الأخرى عند الإِمام البخاري الأرقام: 3635، 6819، 6341، 7543، وعند مسلم برقم 1699 (26، 27) .