فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= خيرًا أو أفضل من أن يتوقفوا إلى أن يصح النظر في المسألة عند المناظرة وقد يبطيء ذلك ويكون في التوقف ضرر يمنع الخصم من حقه والفرج من حله وترك الظالم على ظلمه. اهـ. باختصار، وانظر الأثرين المتقدمين برقم 123، 128، والتعليق عليهما.

قال الحافظ في الفتح: التحقيق في ذلك أن يقال: إن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين: أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه بل ربما كان فرضًا على من تعين عليه من المجتهدين، ثانيهما: أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيغرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلًا فهذا الذي ذمه السلف وعليه ينطبق قول ابن مسعود: هلك المتنطعون، فرأوا أن فيه تضييع للزمان بما لا طائل تحته، ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع جدًّا فيصرف فيها زمانًا كان صرفه في غيرها أولى، ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه، وأشد من ذلك في كثرة السؤال، البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث والسؤال عنه في الشك والحيرة. اهـ. باختصار، وانظر الأثرين المتقدمين برقم 123، 128 والتعليق عليهما.

قوله:"على رجل":

وفي رواية يونس، عن سفيان: على كل امريء، زاد الحميدي، عن سفيان: مسلم.

قوله:"فإن الله قد بين ما هو كائن":

وفي رواية لعلي بن حرب، عن ابن عيينة: لا تسألوا عن أمر لم يكن، فإن الأمر إذا كان أعان الله عليه. وإذا تكلفتم ما لم تبلوا به وكلتم إليه، أخرجه ابن بطة في الإبانة، باب ترك السؤال عما لا يعني البحث، والتنقير عما =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت