أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1383 من 7694

قال بعضهم: تجزيه توبته ، وقال بعض: لا تجزيه ، وأما نوع من جنس واحد من الذنوب فليس فيه اختلاف ، وقيل: كانوا يتحرجون من مال اليتامى ، ولا يتحرجون من الزنا ، فقال الله جل وعلا إن خفتم عدم القسط في اليتامى ، فخافوا أيضًا من الزنا ، وحذف الجواب ، وناب عنه لازمه ومسببه . أي: انكحوا ما طاب لكم ، أي ما ينفعكم في ترك الزنا ، بأن تكتفوا به عن الزنى ، ويجوز أن يكونوا غير خائفين من عدم القسط في اليتامى ، ومع ذلك قال الله جل وعلا: {وإن خفتم} إشارة غلى إن من الواجب عليهم أن يخافوا ، وانهم إن خافوا فما لهم لم يخافوا من عدم الوفاء ، بحقوق الأزواج ، والنكاح واجب على من خاف الزنا وإن تسرى أجزأه . وإن لم يخف ندب ، لأنه سنة ولأنه يضاعف عمل المتزوج على غيره ، وقيل: واجب مطلقًا ، إلا أن فسد الزمان .

والآية بيان للعدد الذي يحل تزوجه ، ولما يوصل به إلى ترك الجواز على النساء ، ويكتفى به عن الزنا ، وقيل: لا يجب النكاح ولا يندب ، واستعملت ما في النساء ، وهن عالمات ، لأن المراد الصفة أو النوع والصفة ، أو النوع هكذا غير عالم ، كأنه قيل: تزوج الحلال أو المقدار الكافى ، أو لتنزيلهن منزلة غير من يعلم لنقص عقلهن ، وكذا ما ملكت إيمانكم ، فإن الأمة المملوكة كالمتاع المملوك ، وقيل: إن {ما} و {من} يتعاقبان بلا تاويل ، ويجوز أن يراد بما طاب: ما حل تزوجه من النساء ، احترازًا عما يأتيه تحريمه من الأمهات ، وما بعده أجمل هنا ما حل مع إرادة المعاني السابقة في تفسير الآية ، وبينه بعد بيان ما حرم ، وبقوله: وأحل لكم ماوراء كقولك: إن خفت الضعف في بدنك فكل من اللحم ما حل ولا تحل لك الميتة والدم ولحم الخنزيرن وما أهل لغير الله به .

{مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَْ} : أي اثنتين اثنتين ، وثلاثًا ثلاثًا ، واربعًا أربعًا ، فتلك الأسماء ممنوعات من الصرف للوصف والعدل عن تكرير هذه الألفاظ كما رأيت ، وهن اختصار للمختصر ، فإن اثنتين اثنتين مثلا ، اختصار عن زيادة التكرار بمقدار للمختصر ، فإن اثنتين اثنتين مثلا ، والوصفية في مثنى مثلا اصلية ولو لم تكن في اثنتين ، فلا يقال الوصفية عارضة ، فكيف اثرت؟ بل الوصفية وجود في لفظ اثنتين اثنتين مكررًا أيضًا ، ومثنى معدود عن التكرير ، وقيل: منعت التكرير . العدل إذ عدل عن وزن اثنتين ، وعدل عن التكرير ، وهو حال ما من أو من ضميرها في طاب ، والمراد إباحة أن يتزوج كل واحد اثنتين ، أو كل واحد ثلاثًا ، او كل واحد اربعًا ، وإباحى أن يتزوج بعضهم اثنتين ، وبعضهم ثلاثًا ، وبعضهم اربعًا ، ولو كان ذلك بأو لكان المعنى إيجاب أن يتفقوا على اثنتين اثنتين ، او يتفقوا على ثلاث ثلاث أو يتفقوا على أربع اربع ، لأن تكرير الجمع يستلزم مقابلة الجمع بالجمع ، دون إفراده وليس هذا مرادًا ، فليست الواو بمعنى أو ، ولو قيل ذلك مرادًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت