أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1439 من 7694

{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} مصدر {يَنكِحَ} بدلا من {طَوْلًا} بدل اشتمال ، والرابط محذوف ، والطول: الغنى أي طولا نكاح المحصنات المؤمنات به ، ويجوز أن يكون طولا ، بمعنى نيلا ، فيكون مصدر {يَنْكِحَ} مفعولا به لطول ، فيكون ذلك من أعمال المصدر المنونن وذلك أنه يقال: طلت الشيء بمعنى نلته ، وأصل الطول الفضل والزيادة ، وسمى به الغنى ، لأنه ينال به ما لا ينال مع الفقر ، والمحصنات المؤمنات: الحرائر المؤمنات .

{فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} : أي فانكحوا بعضًا مما ملكه إخوانكم المؤمنون من إمائهم المؤمنات ، وذلك أن الإنسان لا يتزوج أمة نفسه وتسرى أمة نفسه لا يشرط فيه غدم استطاعة الطول ، فظهر أن المراد تزوجك بأمة أخيك المؤمن ، بشرط عدم استطاعة نكاح الحرة ، كما ذكر وشرط من خوف العنت كما يذكر بعد ، فذلك شرطان ، وشرطًا ثالثًا ، هو الإيمان ، كما قال {المُؤْمِنَاتِ} وعدم الطول: أن لا يكون عند ما يتزوج به الحرة ، ويقوم بمئونتها ، ولو وضيعة ، ويلتحق بذلك ما إذا لم يجدها ، بأن امتنعن منه ، وقد وجد ما يصدق ويقوم بها والمراد بالغنى هنا ما يطيق به الحرة صداقًا ومؤنة ، فما نعت لمفعول محذوف ، أي فانكحوا بعضًا مما ملكت أيمانكم أو فتيات مما ملكت أيمانكم ، ويقدر مضاف ، كما رأيت أي إيمان إخوانكم ، ومن الثانية بيان متعلقة لمحذوف حال منها ، والفتاة الشابة مطلقًا في أصل اللغة ، والمراد هنا الأمة شابة أو غيرها وذلك عرف للعرب ، ونكاح الأمة ايسر بقلة صداقها ، وإنما قل لنقصها ولأنها تشتغل بخدمة سيدها ، فمن انتهى عليه إذا كانت عنده وعلى زوجها ، إذا كانت عنده . قال عمر رضى الله عنه: أيما رجل تزوج أمة فقد أرق نصفه يعني يصير ولده رقيقًا ، وإنما منع الحر من نكاحها إلا بالشرطين لأن ولد الأمة عبد ولو كان زوجها حرا ففى تزوجها تنقيص الولد ، وللولد على أبيه أن يختار له أفضل ما يجد من النسب ، ولأن السيد أعظم حقًا من الزوج إذا اجتمع السيد والزوج على الأمة إذ لسيدها استخدامها إلا وقت احتياج الزوج لجاعها ، ولأن له بيعها ولو أبي الزوج ، ولأن مهرها ملك لسيدها ، فلا تقدر أن تهبه أو بعضه لزوجها ، ولأن الأمة قد تعودت الخروج ومخالطة الرجال ، وهي داعي وقاحة وزنى ، وخرج بقوله D {المُؤْمِنَات} : الإماء الكتابيات ، فلا يجوز نكاحها ، ولو وجد الشرطان لاجتماع الرق والشرك ، ولا يجوز تسريها ايضًا لذلك خلافًا لابن عباد - C - وقال ابو حنيفة: يجوز تزوج الأمة المسلمة والأمة الكتابية إن لم تكن في عصمته حرة مسلمة ولو كان عنده ما يتزوج به الحرة المسلمة ، وما يقام بها ، ولم يخفف العنت ، وروى جواز الأمة المسلمة ولو لم يخفف العنت ، ووجد الحرة عن على والحسن البصرى وابن المسيب ومجاهد والزهرى ، وفسر أبو حنيفة ما في الآية من المنع ، بما إذا كانت عنده محصنة مؤمنة ، وفسر النكاح بالوطيء ، فمن استطاع وطء حرة مؤمنة هو من كانت هي عنده زوجة ، مع ذلك رأى هو وعلى ومن ذكرته: المنع في الآية تنزيهًا وإرشادًا لا تحريمًا ، ويجوز للعبد نكاح الأمة نكاح الأمة ولو أطاق الحرة ، ولم يخف العنت ، أو كانت تحته حرة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت