أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1440 من 7694

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له تزوج الأمة إن كانت تحته حرة .

{واللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ} : تحقيقًا فلا تكلفون إيمان الإماء على الحقيقة ، بل اكتفوا بما ظهر من إيمانهن ، فيجوز لكم تزوجهن على ما ظهر من إيمانهن ، ولا تعتبر تفاضل الإيمان بينكم وبينهن ، فإنكم لا تحققونه فرب أمة افضل إيمانًا من حر أو حرة واعتبروا مطلق الإيمان فاستبيحوا نكاحهن لفضله ، ولا يمنعكم منهن ما فيهن من خسه بالرق ، فقد جبرت بالإسلام الذي هو المعتبر مطلقًا لا لفضل النسب ، فإن الناس كلهم من آدم وحواء ، ففى الإماء أيضًا نسب يجمعكم ، كما قال الله جل وعلا .

{بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ} : أي أنتم وإمائكم كشيء واحد لاتفاق النسب ودين الإسلام ، قال على:

الناس من جهة التمثيل أكفاءُ ... أبوهمُ آدمٌ والأم حواء

وكانت العرب تفتخر بالأنساب وتبالغ ، والآية رد عليهم في المبالغة ، وعن ابن عباس: معنى الآية أن المؤمنين بعضهم أكفاء ، جعلناكم شعوبًا وقبئل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم .

{فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} : أي ملاكهن ، فمن تزوجت بغير إذن سيدها فهي زاينة ، لقوله A: « العاهر هي التي تنكح نفسها » وهذا في الحرة والأمة أو في الحرة تكون الأمة أولى بذلك ، وإن زوجت نفسها بلا إذن أو بإذن ، فإن أجاز بعد العقد ، وقبل الدخول جاز وقبل بعد العقد ، وإن أجاز بعد الدخول لم يصح ، وقد حرمت وإن كانت ملكًا لامرأة فلتوكل رجلا يزوجها ، وأجاز أبو حنيفة أن تزوج المرأة أمتها وأن يقول السيد والسيدة للأمة زوجى نفسك ، فتزوج نفسها ، فيصح ولو لم يتكلم بالإجازة بعد العقد ، لقوله {بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} . وأما الطفل والجنو فيزوج أمتهما وعبدهما وليهما ، وقيل: لا يزوجهما ، وقيل: يزوج أمتهما بعبدهما ، ومجيز تزويج الطلف المميز وليته يجيز تزويجه أمته أو عبده أو توكيله والإذن في الشيء إجازته ، وفسرته السنة بأن يقول سيدها ومثله ولى المرأة في تزويجها: زوجتكها .

{وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} : يقدر مضاف أي أدوا إلى مواليهن مهورهن لأنهن ملك لسادتهن ، فمهورهن لهم ، ودخل في ذلك أن مهر أمة المرأة للمرأة وتعطاه ولا يعطى مهر أمة الطفل أو المجنون له بل لقائمه ، وروى بعض أصحاب مالك عن مالك أن مهر الأمة ملك لها فتعطاه متمسًا بظاهر الآية ، وليس كذلك لظهور أن مال المملوك لسيده ، فيقد مضاف كما رأيتن ويجوز أنيقدر بإذن أهلهن أو به ، أي: وآتوهن أجورهن بإذن أهلهن ، أو آتوهن أجورهن به ، أي بإذنهم ، فحينئذ لا يقدر مضاف ، ودل على هذا المحذوف ما قبله ، أعنى ناسب ما قبله ، تقدير ذلك ، وإلا فالدليل خاجى وهو أن مال الإنسان لا يمكن لآخر إلا بإذنه ، ودلت الآية أن النكاح لا يكون بلا صداق وحكى بعضهم الإجماع على أن مهر الأمة لسيدها لعدم الاعتداد بالقول المذكور عن مالك ، أو لرجوج مالك عنه ، أو لعدم صحته عنده عن مالك أو لأنه لم يطلع عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت