أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1411 من 7694

وعمت الأحاديث كما عمت الآية بحذف المفعول ، وذلك أن الضرار لا يختص بالوارث ، ألا ترى أنه إذا أقر بما لم يكن ، وكانت المحاصة بالزبون في ماله فقد ضار الغرماء ، وكذا إذا أقر بما لم يكن ولم تكن المحاصة بالزبون وكانت بالوصايا في الثلث ، فنقصت وصية الأقرب عما يجزيء ، أو نقصت الوصية الواجبة ، كالوصية بالزكاة ، ولولا إقراره لكملت الوصايا في الثلث ، أو زادت أنصبائها ، و {مضار} مفاعل بضم الميم وكسر العين لغة بغير المفاعلة ، بل لموافقة وصف المجرد ، أي: غير ضار أو للمبالغة العائدة إلى النفى ، أي مغاير للضر مغايرة عظيمة ، وغير: حال من ضمير يوصى بالبناء للمفعول فيكون {غير} حالا من فاعله من الذي ناب عنه نائب الفاعل وهو الضمير المجرور في {بها} وفيه اعتبار الفاعل بعد حذفه وفي هذا الإعراب ضعف ، بل {غير} حال من ضمير في الفعل المحذوف المبنى للفاعل ، الذي دل عليه المبنى للمفعول ، أي يوصى ذلك الرجل غير مضار .

{وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ} : مفعول مطلق مؤكد لكنه نائب عن عامله ، ألا ترى أن مقتضى إن لا يقال يوصيكم الله وصية من الله ، بل يوصيكم الله وصية منه ، فلما حذف الفعل والفاعل الظاهر ، أتى به مؤخرًا مع بعد المفعول المطلق ، أو مفعول به لمضار ، لأن {مضار} : اسم فاعل شبة مخالفة وصية الله بكونه يضرها ، والمضارة إنما تتحقق في الورثة وغيرهم لا في الوصية ، أو ذلك من المجاز العقلي ، بأن تكون المضارة حقيقة ، لكن التجوز في تعلقها بالوصية ، وفي الوجهين مبالغة في الزجر عن المضارة ، ويدل لكون وصية مفعولا به لمضار ، قرا الحسن: غير مضار وصية بجر وصية ، وإسقاط تنوين مضار ، والمعنى على المفعولية: أن الله جل وعلا قد اوصى نبيه أم لميت ثلث ماله فقط . والحديث إن الله جعل لكم ثلث أموالكم بعد وفاتكم فلا تخالفوا هذه الوصية بالزيادة الموهمة الثبوت بالاحتيال ، ولا تضروا الورثة بها ، أو أن الله جل وعلا قد أوجب وصية الأقرب إلا ما نسخ منها بالإرث أو الحديث « أنه لا وصية لوارث » فلا تخلفوا هذه الوصية بتركها ولا تضروا أصحابها بتركها أو أن الله جل وعلا قد أوصى بالأولاد فلا تخالفوا وصيته بالترك ، ولا تضاروهم به ، أو لا تخالفوها ، وتضاروا غيرهم ، بالإسراف في الوصية والإقرار ، الموهمين الصحة بالاحتيال ، أو المراد هذه الوصايا كلها

{وَاللَّهُ عَلِيمٌ} : بمصالح العباد ، ومضارن فيما يفرض عليهم من الأحكام ، وبمن يجوز ومن لا يجوز ، فذلك تهديد للذى يضار ، وإرشاد إلى الإذعان لأحكامه تعالى .

{حَلِيمٌ} : لا يعاجل بالعقوبة ، وخصت السنة من الورثة المذكورين القاتل والعبد والأمة والمخالف بالملة ، فإنهم لا يرثون .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت