أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 668 من 7694

« نسخت الزكاة كل صدقة » رواه الدارقطنى والبيهقى ، أي نسخت الزكاة وجوب كل صدقة ، ويجوز أن يريد بالمال الزكاة الواجبة ذكرها أولا ليبين مصارفها . وهن ذوى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والمكاتب والأسير ، وعتق الرقاب إذا احتاج إليها بيت المقال ، ولعل الزكاة كانت جائزة للقريب ولو لم يكن فقيرًا ، ثم نسخ جوازها لغير الفقير ، أو أراد القريب المتأهل لها مثل أن يكون فقيرا أو غارما أو مكاتبا أو أسيرا ، رخص بالذكر على هذه المزية الأجر في القريب ، وكذا الكلام في اليتيم فإنهُ قد يكون غنيا ، وذكر باقى المصارف في براءة ، فإن فرضنا وجود الإمام ووصلت بيده فكان نائبًا لكن قد يصرفها في غير ما ذكر في الآية كالغارم والعامل ، وذكرها ثانيا بقوله: {وآتى الزكاة} مطلق الحث على أدائها ، وعنه A: « ليس في المال حق سوى الزكاة » . وعن الشعبى أن في المال حقًا سوى الزكاة ، وتلا هذه الآية ، ولا ينافى الحديثين حديث نسخ الزكاة كل صدقة ، وحديث ليس في المال حق سوى الزكاة ، لأن الشعبى أراد بالحق الواجب ما وجب من تنجية المشرف على الهلاك يجوع أو عطش أو برد أو حر أو نحو ذلك مما يتوصل إليه بالمال ، وحق ابن السبيل وصلة الرحم ، فإنه إن احتاج لمال وجب له وإلا فصلته واجبة بما أمكن ، فإن أديت بالمال تأدت ، وكذا يجب إعطاء السائل إن رأيت عليه الحاجة الشديدة حتى كاد يهلك ، ثم إن هناك وجوبا أدنى من وجوب ، ألا ترى حديث من رد سائلا لم تدخل الملائكة يومه ، ولا شك أن هذه الأشياء ونحوها واجبة ، صرح بها في أحاديث ، ولوح إليها في أحاديث كثيرة . قال الفخر: روت فاطمة بنت قيس أن في المال حقا سوى الزكاة ثم تلت {وآتى المال على حبه} . وعنه A: « لا يؤمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره طاويا إلى جنبه » قال بعض الأندلسيين وهو ابن العربي في أحكامه: إذا وقع أداء الزكاة ثم نزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء ، وقد قال مالك: يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك ما الهم ، وكذا إذا منع الولى الزكاة ، فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء ، الصحيح وجوب ذلك عليهم انتهى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت