أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 861 من 7694

فقال: « لها تردين عليه حديقته وتملكين أمرك؟ » قال: نعم فقال رسول الله A: « يا ثابت خذ منها ما أعطيتها ، وخل سبيلها » فقعل وهكذا رواية أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس . والفداء عندنا طلاق تصح معه الرجعة ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وهو قول على وعثمان وابن مسعود والحسن والشعبى والنخعي وعطاء وابن المسيب ومجاهد ومكحول والزهرى وأبي حنيفة ومالك وسفيان ، فيعد من الطلاق ويتم به عدد الثلاث ، ولا يلزم عليه أن يكون الطلاق أربعًا وهو ثلاث إجماعًا ، ولو قال بعد فإن طلقها فلا تحل له إلح ، لأن الطلاق الثالث في قوله: {أو تسريح بإحسان} وقوله: {فإن طلقها} تفصيل لهذا الثالت ، وهو ثالث ، وعلى كل فمسألة الفداء مذكورة اعتراضا ، فالفداء صادقا لان تقع أولا أو وسطا أو آخرا فيتم به على كل حال عدد الثلاث ، وبأن يتقدم طلاقان أو يتأخرا أو يتقدم واحد ويتأخر آخر ، أي يتعدد فداءان أولا وآخرا مع طلاق واحد ، أو يقع ثلاث ، ففى ذلك كله ثلاث تطليقات ، وقال ابن عباس وجابر بن زيد رحمهما الله ، والشافعي في القديم وطاووس وعكرمة ، وأحمد وإسحاق وأبو ثور: أنه فسخ نكاح لا يعد في الثلاث ، فله أن يفاد بها ولو عشر مرات ، ولا تحل له بالتزويج ، وعلى القول الأول بالرجعة لأنه طلاف في القول الأول ، ويجزى التزويج واعترض ، بأنه لو كان فسخًا لما يصح بالزيادة على المهر ، وأجيب بأن الصحي أنه لا يجوز بها كالإقالة في البيع ، وأيضا بانه لو كان فسخًا لكان له المهر ولم يذكره في الخلع ، ويجوز الفداء عند السلطان وغيره كما قال ابن عباس وشريح ، اختلعت امرأة فأجازه شريح ، فقال رجعل عنده: لا يجوز إلا عند السلطان؟ فقال شريح: الإسلام إذًا أضيق من حد السيف ، والجمهور على ذلك ، وقال الحسن . لا يجوز إلا عند السلطان .

{تِلْكَ} : الأحكام .

{حُدثودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوها} : بمجاورتها .

{وَمَنَ يتعدَّ حُدُودَ اللّهِ فأولئكَ هُم الظَّالمُونَ} : لأنفسهم وغيرهم ومن التعدى فيما قال ابن المسيب ، أن يفادها بالصداق كله أو أكثر لقوله تعالى: {مما آتيتموهن شيئًا} فإن ذلك دال على التبعيض سواء جعلت من للابتداء وعلقت لتأخذ ولو للتبعيض ، وعلقت بمحذوف حال من شيء ، قلت لا دليل في ذلك على أنه لا يجوز بالصداق . كاملا ، فإنه نهى عن أن يأخذوا شيئاَ ، فضلا عن الكل بلا خوف ألا يقيما ، وقال بعد ذلك: إن خيف ذلك جاز الفداء بما وقع ، إذ قال فلا جناح عليما فيما أفتدت به من الصداق ، الكامل أو الأقل أو الأكثر ، وبه قال جمهور الأمة ، لأن الفداء عقد على المعاوضة برضاهما فهو كسائر البيوع لا يقيد بمقدار ، فإن لم توافق على الزائد فهي زوجته ، وكذا إن لم يوافقها على الأقل فلا شيء له ، فإن شاء طلقها كاملها إن لم ترض عند النكاح إلا بالصداق الكثير ، وكا يجوز بالقليل إذا رضى ، رفعت ناشزة إلى عمر رضى الله عنه فأباتها في بيت الزبل ثلاث ليال ، فدعاها فقال كيف وجدت مبيتك؟ فقالت: ما بت كنت عنده أقر لعينى منهل ، فقال لزوجها: أخلعها ولو بقرطها ، قال قتادة يعني بما لها كلها ، وقال الشعبى والزهرى والحسن البصرى وعطاء وطاووس لا يأخذ أكثر ما أعطاها ، لما روى أن جميلة قالت: أراد على ثابت حديقة وأزيد عيلها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت