أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1634 من 7694

{فِى يَتَامَى النِّسَاءِ} : في اليتيمات من النساء ، فالاضافة للتبعيض أو النساء اليتيمات ، فالاضافة اضافة صفة لموصوف ، وهو بدل من فيهن بدل بعض ، كأنه قيل: في يتامى النساء منهن ، على أن الاضافة اضافة الصفة للموصوف ، وأما على أن الاضافة للتبعيض فالرابط ذكر النساء من وضع الظاهر موضع المضمر ، فإذا جعلنا ما يتلى عليكم في الكتاب متبدأ وخبرا ، فالجملة معترضة بين البدل والمبدل منه لتعظيم المتلو ، ويجوز تعليقه بيفتيكم على أن في هذه للسببية أي بسبب يتامى النساء ، لا على بقائها لعى الظريفة ، إذا لا يتعلق حرفا جر معناها واحد بفعل واحد أو نحوه الا بتبعة ، ويجوز تعليقه بيتلى على بقاء الظرفية ، وهذا إذا عطف ما على قبله لا إذا جعلنا ما مبتدأ والا لزم الاخبار على الموصول قبل تمام صلته .

وقريء في يتامى بمثناتين تحتيتين جمع أيم بفتح الهمزة وتشديد الياء مكسورة أصله بيايم بياء مكسورة ثم ميم ، ، أخرت الياء عن الميم وقلبت الياء ألفا بعد فتح الميم المكسورة تخفيفا .

{الَّلاتِى لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} : فرض لهن من الميراث ، والتي نعت لليتامى ، واذا جعلنا اضافة يتامى اضافة صفة لموصوف جاز أن يكون نعتا للنساء .

{وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} : أي تقع في شأن نكاحهن رغبتكم ، وهذا المعنى شامل لرغبتهم عن نكاحهن لفقرهن ، أو ذمامتهن ولرغبتهم في نكاحهن لمالهن أو جمالهن كان أولياؤهن يرغبون فيهن ، فيتزوجوهن إذا كن جميلات ذوات مال ، وان لم يكن جميلات عضلوهن الى أن يمتن فيأخذوا مالهن .

ووجه آخر: أن الآية تحتمل تقدير عن وتقدير في ، ووضعت مجملة ليقدر كل واحد منهما حيث يصلح على سبيل البديلة ، فانها نزلت في رغبة الأولياء فيهن للمال والجمال ، ورغبتهم عنهن لغير ذلك ، والواو عاطفة لا حالية ، لأن المضارع مثبت مجرد من قد الا على تقدير مبتدأ ، أي وأنتم ترغبون .

وقيل: بجاز كون الحال جملة فعلها مضارع مثبت مجردن وعلى العطف فالعطف على مجموع لا تؤتونهن ، أي اللاتى انتفى ايتاؤكم ما كتب لهن ، وثبتت رغبتكم أن تنكحوهن أو على تؤتونهن أي ولا ترغبون في أن تنكحوهن ، ويتبادر من الآية أن اليتيمة يجوز تزويجها قبل البلوغ ، لأن الأصل في اليتم أن يكون في الحال لا باعتبار مامضى ، لكن لا يلزم ذلك لجواز أن يراد باليتيم مطلق التجرد عن الأب كما مر أول السورة ، ولو بلغت فليس نصا في الصغيرة ، ولجواز أن يكون التزوج بعد البلوغ ، ولو وقعت الرغبة فيهن قبله ، الجواز مذهب الحنيفة ، بعض أصحابنا ، والمنع للشافعية وجمهورنا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت