أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 617 من 7694

وأخرج مسلم من طريق أبي معاوية هذا الحديث مخالفا ما تقدم ولفظه: إنها كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون لصنمين على شط البحر ، قال لهما إساف ونائلة ، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ، ثم يحلون ، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما لما كانوا يصنعونه قبل هذه الرواية ، تقتضى أن تحرجهم إنما كان لئلا يفعلوا في الإسلام شيئًا مما كانوا يفعلونه في الجاهلية ، لأن الإسلام أبطل أفعالها إلا ما أذن بهِ الشارع ، فخشوا أن يكن ذلك مما أبطله ، فذكروا آيات تدل على أنهم كانوا يطوفون بينهما ، فلما جاء الإسلام تحرجوا ، فأنزل الله الآية ، فذكروا أن الصنمين كانا على الجبلين حتى تحرجوا ، فنزلت الآية فأزيلا عنهما وطافوا . وذكر عياض أن قولهُ في الرواية المتقدمة: لصنمين على شط البحر وَهمْ فإنهما ما كانا قط في ذلك ، وإنما كانا على الصفا والمروة ، قلت لا يلزم مما قال لجواز أن ينقلا إلى الشط من الصفا والمروة من الشط ، ثم إنه يحتمل أن الأنصار في الجاهلية منهم من يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية ، ومنهم من لا يفر بهما على ما اقتضته رواية الزهرى ، واشترك الفريقان في الإسلام في التوقف عن الطواف بينهما ، لكونه كان عندهم جميعًا من أفعال الجاهلية ، وأشار إلى ذلك ابن حجر كالبيهقى ، وفي القواعد أن سبب السعى بينهما أن إسماعيل ، A ، لما حضر هنالك طفلا مع أمه هاجر عطش ، فقامت أمه تطلب له الماء من ناحية الصفا والمروة مترددة بينهما إلى أن أنبع الله لها عين زمزم من تحت قدمه ، وجعل الله الطواف بينهما من شعائر الله . انتهى . ولا منافاة بين كون مناة حجرا بقديد وكونهُ حذو قديد ، أي مقابلهُ ، لجواز الجمع بأنهُ قريب منه ، فسماه أنهُ فيه ، وقديد بالتصغير قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه ، وذكر البخارى أنها بالمشلل ( بضم الميم وفتح الشين المعجمة ، واللام المشددة وبعدها لام ) وهو ثنية مشرفة على قديد ، ولعلها المسماة الآن بعقبة السكر ، وأجمعوا أن الطواف بين الصفا والمروة مشروع بالقرآن والسنة ، فذهب جمهور أصحابنا إلى أنه سنة تجبر بالدم ، وفي الإيضاح أنهُ سنة واجبة معمول بها ، وقيل فريضة أيضا من تركه لزمهُ دم ، وكذا من ختمه بالصفا وانصرف على ستة أشواط وحل لزمهُ دم ، وكذا ذكر الشيخ إسماعيل في مناسكه ، وذكر أن بعض أصحابنا يقولون إنه فريضة ، وكذا قال أهل الكوفة والحسن وقتادة ، وقال أبو حنيفة إنه واجب يجبر بالدم ، وفي القواعد أن القول بفرضه هو قول عائشة والشافعي وأحمد ومالك وإسحق ، ولا حج لمن لم يسع عندهم ، ولزمه من قابل أي إذا لم يسع حتى وطئ النساء ، أو أخرج وقته إن كان له وقت كالطواف عند بعض وذهب قوم إلى أنه تطوع ، واحتج وقته إن كان له وقت كالطواف عند بعض وذهب قوم إلى أنه تطوع ، واحتج من قال بوجوبه بما روى أنه A كان يسعى ويقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت