[58] - أي المشهورون بالرواية والأخذ عن الشيوخ. وكلام ابن الصلاح يوحي بوجود مأخذ فيما لو كتب الطباق بخط نفسه، وهو صحيح، لأن فيه تهمة، حيث اتهم بعض الرواة بتزوير الطباق.ففي ترجمة أحمد بن سعيد العسكري أبو الحارث في ميزان الاعتدال (1/237) قال الذهبي: متأخر حدث عن الترسي،يزور الطباق. وفي ترجمة راو آخر في سير أعلام النبلاء (22/109) نقل الذهبي عن ابن النجار قوله في ذلك الراوي، قال: سماعاته بخطوط المعروفين صحيحة فأما ما كان بخطه فلا يعتمد عليه كان يلحق اسمه في الطباق لكن تعقبه ابن حجر في لسان الميزان (4/6) بأنه يجوز أنه كان يوجد اسمه فيه أما فقدان الأصول فلا ذنب للشيوخ فيه.وقد كانوا يستدلون على كذب السماعات بما في الطباق. ففي وفيات السلامي (1/296) قال عن أحد الرواة:"قد أخبروه بسماع جميع الكتاب ( صحيح البخاري) من قطب العارفين محمد بن أبي البركات، قال السلامي: فأخذت البخاري جميعه وقرأت الطباق فوجدت المجلد الأول ليس عليه طبقة بالكلية بل على الخمسة، وجميع الطباق بخط العلامة فخر الدين التوزري، فأما المجلد الرابع والخامس فسمعهما واسمه على كل مجلد، وأما المجلد الثاني والثالث فيحتمل أنه سمعهما ويحتمل لا، وسماعه للمجلد الثالث أظهر من سماعه للثاني وسبب ذلك أنه مكتوب في المجلد الرابع والخامس اللذين سمعهما محققا على هذه الصفة وهي ( وعيسى ومحمد ولدا الحجي) وأما المجلد الثالث فمكتوب: (وعيسى ومحمد...) وباقي السطر لما رَثَّ لُصِقَ عليه ورقة فليس ببعيد أن يكون بعد قوله" (ومحمد ولدا الحجي …) فعلى هذا والله أعلم يكون المذكور قد سمع جميع البخاري إلا هذا الفوت المعين وإلا جميع المجلد السادس وأوله كتاب الدعوات وآخره آخر الكتاب""
[59] - انظر تدريب الراوي للسيوطي (2/25)
[60] - علوم الحديث لابن الصلاح ص 184.
[61] - نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ص82. وسيأتي في نظرية العلة التفريق بين الشاذ والمعلل، لكن نشير هنا إلى أن الشاذ عند المحدثين يتوقفون فيه لأن الشاذ هو الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، ومنهم من لا يحتج به، والفقهاء والأصوليون لا يعتبرون شروط الشذوذ. أنظر نكت ابن حجر على ابن الصلاح ص63-64.
[62] - الأمور التي تقدح في الخبر إما أن تعود إلى نظام اتصال السند وهو سقط الرواة، أو إلى ضعف في الرواة ذواتهم وهو ما يتعلق بجرحهم وتعديلهم أو إلى خطأ خارج عن المعتاد من نظام الإسناد والجرح والتعديل وهو العلة. ونحن قد قسمنا الكلام عن منهج المحدثين في نقد الأسانيد على هذه الأقسام التي تمثل كبرى نظريات النقد عندهم.
[63] - ومما اختلف فيه المحدثون النقاد حول شرط اتصال السند قضية لقاء الرواة ومعاصرتهم، حيث شرط جمهور المتقدمين وكثير من المحققين ثبوت اللقاء ولو مرة بين الراوي وشيخه ليثبت اتصال السند وإلا فإنه يتوقف فيه أو يحكم بانقطاعه، واشهر من ذهب إلى ذلك علي بن المديني والبخاري، وذهب جمهور المتأخرين وعليه العمل عند جماهير المحدثين والمحققين أن ثبوت المعاصرة بين الراويين كاف في ثبوت اتصال السند وإن عنعن الراوي ما لم يكن مدلسا فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، واشهر من ذهب إلى هذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وشنع فيه على المخالف. أنظر: شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ص268
[64] - انظر تدريب الراوي (2/349-350) .
[65] - تدريب الراوي (1/205-206) .
[66] - السابق (1/203) .
[67] - السابق (1/206) .
[68] - تدريب الراوي (1/ 223-231) ولهم في ذلك تفصيلات كثيرة تتعلق بأنواع التدليس ترجع كلها في النهاية إلى ما ذكرنا.
[69] - انظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. عبد الرحمن المعلمي ( 1/ 82) .
[70] - تدريب الراوي (1/262-267) .
[71] - السابق (1/628-274)
[72] - تدريب الراوي (1/291-295)
[73] - المرسل لغة من قوله: أرسلت كذا إذا أطلقته و لم تمنعه، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف ويحتمل أن يكون من قولهم: جاء القوم أرسالا أي قطعا متفرقين،ويجوز أن يكون المرسل من قولهم:ناقة مرسال أي سريعة السير وفي الاصطلاح له ثلاثة معاني:الأول:هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو إقرار سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. الثاني: وهو ما رفعه التابعي الكبير إلي رسول الله صلي الله عليه و سلم.نحو سعيد بن المسيب. الثالث: هو ما سقط راو من إسناده واكثر في أي موضع كان، فعلى هذا فهو و المنقطع سواء. وإلى المعني الأول ذهب جمهور المحدثين، و هو الذي سيدور عليه هذا المبحث.انظر معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري ص25 وعلوم الحديث لابن الصلاح ص 47. وأهم المؤلفات في المرسل: 1- المراسيل لابن أبي حاتم. 2- المراسيل لأبي داود. 3- جامع التحصيل لأحكام المراسيل للحافظ العلائي.
[74] - رواه البخاري (1/52)
[75] - رواه ابن ماجة في المقدمة حديث رقم 3