أما الصحيح، فمنه ما هو على شرطه، ويورده بالمعنى في موضوع آخر من صحيحه كقوله في الطب: ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر طريق عبيد الله بن الأخنس، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضى الله عنهما"أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فيهم لديغ.."- فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بذلك:"إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله"وهذا أورده بالمعنى لم يجزم به؛ إذ ليس في الموصول أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الرقية بفاتحة الكتاب، إنما فيه أنه لم ينههم عن فعلهم، فاستفيد ذلك من تقريره.
وأما ما لم يورده بالمعنى في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة، فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته، ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له .
فمثال لما هو صحيح ليس على شرطه: أنه قال في الصلاة: ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، وهو حديث صحيح على شرط مسلم، أخرجه في صحيحه ، إلا أن البخاري لم يُخرج لبعض رواته.
ومثال الثاني (وهو الحسن) : قوله في البيوع: ويذكر عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل"وهذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن المغيرة، وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان وُثِّقَ عن عثمان به، وتابعه عليه سعيد بن المسيب، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند إلا أن في إسناده ابن لهيعة، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان، وفيه انقطاع، فالحديث حسن لما عضده من ذلك.
ومثال الثالث: وهو الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق العمل، قوله في الوصايا: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وقد رواه الترمذي موصولاً من حديث أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي، والحارث ضعيف ، وقد استغربه الترمذي، ثم حكى إجماع أهل العلم على العمل به.
ومثال رابع: وهو الضعيف الذي لا عاضد له، وهو في الكتاب قليل جداً، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله، فمن أمثلته قوله في كتاب الصلاة: ويذكر عن أبي هريرة رفعه"لا يتطوع الإمام في مكانه"، ولا يصح. وهو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضى الله عنه، وليث بن أبي سليم ضعيف، وشيخ شيخه لا يعرف، وقد اختُلِف عليه فيه. انتهي بتصريف من مقدمة الفتح .
س95: ما حكم الموقوفات المعلقة في صحيح البخاري؟
ج95: يجزم البخاري منها بما صح عنده، ولو لم يكن على شرطه، ولا يجزم بما كان في إسناده ضعيف أو انقطاع، إلا حيث يكون منجبراً، إما بمجيئه من وجه آخر، وإما بشهرته عمن قاله . أفاده الحافظ.
س96: تكلم عن المعلقات التي في صحيح مسلم ؟
ج96: المعلقات في صحيح مسلم قليلة جداً ، وقد ذكر ابن الصلاح في كتابه"صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط"نقلاً عن الحافظ أبي علي الغساني أن مسلماً وقع الانقطاع فيما رواه في كتابه في أربعة عشر موضعاً. (قلت:يريد بالمنقطع هنا المعلق، وذلك بعد تتبعها) ثم ذكر هذه المواضع. وأشار إلى ذلك أيضاً العراقي في التقييد والإيضاح.
ثم إن هذه المواضع الأربعة عشر قد وُصِلَت في مسلم نفسه، وقال الحافظ العراقى في التقييد: . . . فعلى هذا ليس في كتاب مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله إلا حديث أبي الجهم، قلت:وهو"أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل" [6] الحديث ، قال فيه مسلم: وروى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن هرمز الأعرج عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصامت الأنصاري فقال أبو الجهم:"أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل...) الحديث ."
س97: ماذا تعرف عن حديث"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف"؟
ج97: هذا الحديث أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الأشربة من صحيحه، قال فيه: وقال هشام ابن عمار، ثم ساق السند.
وضعَّفه ابن حزم وزعم أنه معلق، ومن ثم قرَّر مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي، لكن الحديث رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والبرقاني في صحيحه، والطبراني والبيهقي مسنداً متصلاً إلى هشام بن عمار وغيره، فصح الحديث والحمد لله .
واندفع ما قرَّره ابن حزم - رحمه الله وعفا عنه- وقد أجاب ابن الصلاح بثلاثة أوجه، وذلك في"صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط"، الوجه الأول والثالث نرى فيه تعسفاً ، والصواب الوجه الثاني وقد أثبتناه.