وفي هذا الإطار، فإنَّ المستهلك العربي والمسلم ، حينما يقاطع السلع الدانماركية فهو يمارس حقه في الاختيار . وهو لا يتعارض مع التزام دولته بفتح أسواقها أمام المنتجات الأجنبية دون تمييز ضد هذه الأخيرة"."
ومن جهة السوابق في السياسة الدولية ، نجد المقاطعة الصينية الشعبية لليابان عام 1931م . ومع أنَّ الحكومة اليابانية قد احتجت على ذلك باعتباره يمثل خرقا للقانون الدولي وكانت الصين قد أيّدته رسمياً وحثّت الدول الصديقة لها على تطبيق إجراءات اقتصادية مماثلة ضد اليابان ، وردت الحكومة الصينية رسمياً بأنّ الأعمال السابقة التي قامت بها السلطات اليابانية تشكل خرقا أكثر خطورة لذلك القانون . ومع ذلك قرّرت لجنة التسعة عشر التي شكلتها عصبة الأمم لدراسة تقرير لجنة لايتون ( التي حققت في ملابسات غزو اليابان لمنشوريا ) أنَّ المقاطعة الاقتصادية تمثِّل عملاً انتقامياً شرعياً ( أي قانونيا ) . ومع أنَّ الحكومة الأمريكية قد تعرضت لضغوط شديدة من بعض أعضاء مجلس الشيوخ ومن مجموعات خاصّة عديدة ، إلا أنَّها لم تتخذ أيّ إجراء رسمي إلى جانب المقاطعة ، وأخيراً تولّت منظمات وطنية عديدة أمر المقاطعة ضدّ البضائع اليابانية ثم ضد البضائع الألمانية ( ينظر: القانون بين الأمم:2/257) .
إشكالية الصفة الرسمية لعلماء الشريعة لدى الأجانب:
من الأمور التي قد لا يدركها الآخرون ، أنَّ ما يصدر من الفقيه الشرعي أو الواعظ الديني في الإسلام ، لا يمثِّل رأي الدَّولة بالضرورة ما لم يصدر منه بصفته الرسمية فحينئذ قد يأخذ البحث منحى آخر .
فالفقيه الشرعي يمثِّل الرأي الديني ، وليس هو الرأي الرسمي بالضّرورة . وكذلك الوعّاظ وخطباء الجمعة ، ما هم إلا مبينين للنصوص الشرعية الإسلامية . وإن دخلوا في تنظيمهم الوظيفي ومرجعيتهم التنظيمية إلى وزارة حكومية ، فهي ليست سوى جهة تنظيمية يجب أن تسير وفق الأحكام الشرعية لتحافظ على نسق صحيح ، يساهم في إيصال الرسالة الدينية دون تدخل حكومي . وإذا أردنا أن نقرِّب الصورة ، فيمكننا القول إنَّ وظيفة وزارات الشؤون الإسلامية تشبه وظيفة وزارات العدل ، إذا نظرنا إليها من جهة مبدأ الفصل بين (الولايات) السلطات ، لأنَّ كلا الوظيفتين تعدّ في الإسلام من الولايات الدينية . وهي في الآراء المخالفة للآراء الحكومية تشبه ما يعرف بمؤسسات المجتمع الأهلي أو ما يعبّر عنه بالمدني ، مع التحفظ على التعبير الأخير .
رابعاً: هل للمقاطعة مدة معينة ؟
لم يحدِّد القانونيون الدوليون المقاطعة الشعبية بمدّة زمنية معينة ، وإنَّما اكتفوا ببيان أنَّ هذا الإجراء غالباً ما يكون لمدة زمنية مفتوحة ، يفترض أن تنتهي بانتهاء الأسباب الباعثة على المقاطعة . كما بيّنوا أنَّ المقاطعة قد تكون صعبة في حال وجود وضع اقتصادي لا يسمح بممارستها .
ومن الناحية التاريخية ، نجد أن المقاطعات الاقتصادية تفاوتت مددها ، فمنها ما كان قصيرا ليس سوى أشهر ، ومنها ما امتدّ لسنوات ، كما المقاطعة الهندية الشعبية للبضائع البريطانية التي نظمتها الحركة الوطنية الهندية بقيادة غاندي ، إذ استمرت مدة اثني عشر عاماً ، من عام 1920-1932م ، فكان لها أثر كبير ومدى واسع من حيث سعة انتشارها وقوة فاعليتها في التأثير على بريطانيا .
كما أنَّ المقاطعة قد تتوقف لتوقف سببها أو لأمر آخر ، ثم تعود مرة أخرى ، ومن ذلك مقاطعة الصينيين لليابان تسع مرات خلال عامي 1908-1932م .
3)وأمَّا ما اتخذته المملكة العربية السعودية من استدعائها لسفيرها ( السحب المؤقت ) في كوبنهاجن - وكذلك ما تبعتها فيه عدد من الدول الإسلامية من مواقف مشابهة - فإنَّها إجراءات رسمية قانونية دولية تعبِّر بها عن استيائها من تصرفات الحكومة ، إذْ جاءت في مقابل التعنت الرسمي الحكومي الدنماركي بعد استنفاد جميع الوسائل والطرق الودية والقانونية السابقة ، فإن رئيس الحكومة الدانماركي راسموسن سلك مسكاً مؤيداً للجناة ، ولم يتعامل حتى وفق قواعد المجاملات ، إذ رفض استقبال وفدٍ من سفراء الدول الإسلامية لإبلاغه بعِظم الجريمة وخطورة الوضع وما قد ينجم عنه من آثار على الصعيد الإسلامي ، كما أنَّ رئيس الوزراء الدنمركي وملكة الدانمارك لهم ماضٍ غير مشرف في نظرتهم للدين الإسلامي واستعداء الشعب على الإسلام والمسلمين .
كما لا يُعدّ استدعاء للملكة لسفيرها في الدنمارك إجراءً رسمياً ، لدعم المقاطعة ، لأسباب عديدة ، منها:
-تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ، القاطعة بأنَّ المقاطعة شعبية وليست رسمية .
-يبدو أنني أرسلت لكم نسخة غير معدلة في الفقرة التالية: