عليِّ بن حجر)، قال _وقد أوضحه في «المقدِّمة» مبسوطًا في «فتح الباري» ، ومن «المقدِّمة» تلقَّنه القاضي جلال الدِّين_: وقد أوردته في «تغليق التَّعليق» من ثلاثة طرق عن ثلاثة من الحُفَّاظ رووه عن مكِّيِّ بن إبراهيم عن حنظلة موصولًا، فحرَّرت أن يكون مرادَ البُخاريِّ، انتهى.
ولم يطرِّف المِزِّيُّ هذا الحديث ولا حديث أحمد ابن أبي رجاء المذكور بعده، وهما يلزمانه؛ لأنَّهما يأتيان في راوية الحمُّوي في نسخة صحيحة مقابَلة على نسخة السُّمَيساطيَّة والضِّيائيَّة، والله أعلم، وقال بعض الحُفَّاظ المتأخِّرين: (قال بعض أصحابنا: عن المَكِّيِّ بن إبراهيم) : رويناه من طريق أبي أُمَيَّة الطرسوسيِّ، عن مكِّيٍّ، وهو في «جزء أبي الفضل بن الفرات» ، وفي «شعب الإيمان» للبيهقيِّ من وجه آخر: (عن مكِّيِّ بن إبراهيم) ، أرسله كما حدَّث به البُخاريُّ، ثُمَّ سمعه البُخاريُّ موصولًا، انتهى.
قوله: (مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ) : يعني: من سنن الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام الذين أُمرْنا بالاقتداء بهم فيها.
[1] كذا في (أ) و (ق) ، وفي «اليونينيَّة» : (المكيُّ) .
[2] زيد في «اليونينيَّة» : (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) .
[3] في (أ) : (الأولى) ، ولعلَّ المُثْبَت هو الصَّواب.
[ج 2 ص 578]