قوله: (بَابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ؟) : ساق ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثمَّ قال: (وجه الدليل من قصَّة هرقل _مع أنَّ فعله لا يُحتَجُّ به_: أنَّ مثل هذا مكتوب [1] من رأيه، وكثير ممَّا [2] رآه في هذه القصَّة صواب يوافق الحقَّ، فموضع الدَّليل تصويبُ حملة الشريعة لهذا وأمثاله من رأيه، وحسن تقضِّيه، ومناسبة استدلاله، ولكنَّه قُضِي عليه، فبقي على ضلاله) انتهى.
قوله: (وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ) : تَقَدَّمَ الكلام على (التّرجمان) ، وأنَّه بفتح التَّاء وضمِّها، وهل نونه أصليَّة أم لا، مُطَوَّلًا في أوَّل هذا التعليق، وهو المُعبِّر عن لغة بلغة أخرى، وسيأتي في كلامه وكلامي: هل التَّعدُّد شرط أم لا؟
7195# قوله: (وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) : (خارجة) هذا: الفقيه أبو زيد الأنصاريُّ، عن أبيه وأسامة بن زيد، وعنه: ابنه سليمان، والزُّهْرِيُّ، وأبو الزِّناد، ثقة إمام، تُوُفِّيَ سنة (99 هـ) ، تَقَدَّمَ، أخرج له الجماعة، كذا قال الذَّهَبيُّ في «الكاشف» في وفاته، وفي «الوفيات» جزم بمئة، وهذا التَّعليق المجزوم به أخرجه أبو داود في (العلم) عن أحمد ابن يونس، والتِّرْمِذيُّ في (الاستئذان) عن عليِّ بن حُجْر؛ كلاهما عن عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّناد عن أبيه عنه به، وحديث التِّرْمِذيِّ أتمُّ، وقال: حسن صحيح.