فهرس الكتاب
قوله: (بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ مَا لَم يَأمُرْ [1] بِمَعْصِيَةٍ) : ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثمَّ قال: (فيه أنَّ المنفيَّ محمولٌ [فيه] وفي أمثاله على الشرعيَّة، لا على الحقيقة الوجوديَّة [2] ؛ لأنَّ قوله: «فلا سمع ولا طاعة» يقابل قوله: «السمع والطاعة حقٌّ [3] » ؛ فكأنَّه قال: فإذا أمر بمعصيةٍ؛ فلا سمع ولا طاعة شرعيَّتين) ، انتهى.
[1] في (ب) : (يكثر) ، وهو تحريفٌ.
[2] في النُّسختين: (والوجوديَّة) ، والمثبت من مصدره.
[3] في (ب) : (حتى) ، وهو تحريفٌ.
[ج 1 ص 751]