قوله: (بَابٌ: هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزَّرعُ [1] وَالأَمْتِعَةُ؟) : قال شيخُنا الشارح: وإنَّما أراد البُخاريُّ _والله أعلم_ الردَّ على أبي حنيفة، فإنَّه يقول: إنَّ مَن حلف أو نذر أن يتصدَّق بماله كلِّه؛ فإنَّه لا تقع يمينُه ونذرُه من الأموال إلَّا على ما فيه الزكاة خاصَّةً، وعند مالكٍ ومَن تبعه: تقع يمينه على جميع ما يقع عليه اسمُ مالٍ، قال ابن بَطَّال: وأحاديث هذا الباب تشهد له، وهو الصحيح، انتهى.
قوله: (قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ) : تَقَدَّمَ أن هذا المالَ أرضُه، وأنَّ اسمَها ثَمْغُ.
قوله: (حَبَّسْتَ أَصْلَهَا) : (حبَّس) : بتشديد المُوَحَّدة وتخفيفها، قاله الخَطَّابيُّ، تَقَدَّمَ؛ ومعناه: وَقَفَ.
قوله: (وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ) : تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه زيد بن سهل، نقيبٌ بدريٌّ جليلٌ، رضي الله عنه.
قوله: (بَيْرحَاء) : تَقَدَّمَت اللغات فيها، وأين هي، وأنَّها وَقْفٌ، وتُعرَف بالنوريَّة في شمالي المدينة المشرَّفة، وأنَّها اشترتها امرأةٌ من النوريِّين، ووَقَفَتْها على الفقراء والمساكين.
قوله: (لِحَائِطٍ لَهُ) : تَقَدَّمَ أنَّ (الحائط) : البستان، و (مُسْتَقْبِلَة) : تَقَدَّمَ أنَّه بكسر المُوَحَّدة.
[1] كذا في (أ) و (ق) ، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة» وهامش (ق) مصحَّحًا عليها: (والزُّروع) .
[ج 2 ص 727]