قوله: (بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ [1] ) : (أُهدِي) : مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (هديَّةٌ) : مَرْفوعٌ مُنوَّن [2] نائب مناب الفاعل، قال ابن المُنَيِّر بعد أن ذكر ما في الباب، ومنه حديث التَّقاضي؛ وهو: (أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أخذ سِنًّا، فجاء صاحبه يتقاضاه ... ) ؛ الحديث ما لفظه: (مطابقة التَّرجمة لحديث المتقاضي: أنَّه وهبه الفضل من السِّنِّ [3] ، فامتاز به دون الحاضرين) انتهى.
قوله: (وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جُلَسَاءَهُ ... ) إلى آخره: هذا موقوف على ابن عبَّاس، وهذا الحديث اختُلِف في رفعِه ووقفِه كما سيأتي، قال شيخنا: أمَّا أثر ابن عبَّاس مرفوعًا: «مَن أُهدِيت له هديَّةٌ وعنده ناس؛ فهم شركاء فيها» رواه الطَّبرانيُّ عن أبي مسلم الكجِّيِّ: حدَّثنا مالك بن زياد الكوفيُّ: حدَّثنا مندل به، وقال: «وعنده قومٌ؛ فهم شركاء فيها» ، ومندلٌ: شيعيٌّ صدوقٌ، تُكلِّم فيه، مات في خلافة المهديِّ سنة (167 هـ) ، ورواه عبد الرَّزَّاق عن مُحَمَّد بن مسلم، عن عَمرو، عن ابن عبَّاس، وكذا رواه ابن الأزهر عن عبد الرَّزَّاق مرفوعًا، والموقوف أصحُّ، ورواه العُقيليُّ من حديث عبد السَّلام بن عبد القدُّوس: حدَّثنا ابن جُرَيج، عن عطاء عنه مرفوعًا، ورواه مِن حديث عائشةَ مرفوعًا، وفي سنده وضَّاحُ بن خَيثَمَة، قال: ولا يُتابَع عليه، ولا يصحُّ في هذا المتن حديث، وعبد السَّلام لا يُتابَع على شيء من حديثه، وليس ممَّن يُقيمُ الحديث، انتهى، وقد ذكر هذا الحديثَ الذَّهبيُّ في «ميزانه» في ترجمة الوضَّاح بن خيثمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «إذا أُهدِيتِ الهديَّة إلى الرَّجل وعنده جلساؤه؛ فهم شركاؤه فيها» ، وقال: لا يصحُّ في هذا شيء.