[حديث: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة]
6496# قوله: (حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ) : تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّ (فُلَيحًا) بضَمِّ الفاء، وفتح اللام، وهذا مَعْرُوفٌ عند أهله.
قوله: (إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ) : (ضُيِّعَت) ؛ بضَمِّ الضاد المُعْجَمَة: مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، و (الأمانةُ) : مَرْفُوعٌ نائبٌ مَنَابَ الفاعل.
قوله: (أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ) : هو بضَمِّ الهمزة، وكسر النون، مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، كذا هو في أصلنا في الهامش، وعليه (صح) ، وفي نفس الأصل: (أُسِّدَ) ؛ بضَمِّ الهمزة، وكسر السين المُشَدَّدة وبالدال المُهْمَلَتين، وعلى هذه علامة نسخةِ الدِّمْيَاطيِّ، قال ابن قُرقُول: قوله: (وسِّد الأمر) : كذا لكافَّة [1] الرواة؛ أي: أُسنِد وجُعِل إليهم وقُلِّدوه؛ يعني: الإمارة، وعند القابسيِّ: (أُسِّد) ، وقال: الذي أحفظ: (وُسِّد) ، قال: وفيه عنده إشكالٌ بين (وُسِّدَ) أو (أُسِّد) ، قال: وهما بمعنًى، قال القاضي: هو كما قال، وقد قالوا: وِساد وإساد، واشتقاقهما واحدٌ، والواو هنا بعد الألف، ولعلَّها صورة الهمزة، انتهى، وقال ابن الأثير في «نهايته» : (إذا وُسِّد) ؛ أي: أُسنِد وجُعِل في غير أهله؛ يعني: إذا سُوِّد وشُرِّف غيرُ المستحقِّ للسيادة والشَّرَف، وقيل: هي الوسادة،؛ إذا وُضِعَت وسادةُ المِلْك والأمرِ والنهيِ لغير مَن يستحقُّها، وتكون (إلى) بمعنى اللام، انتهى، وقد تَقَدَّمَ في (الإيمان) في أوَّل هذا التعليق.