قوله: (بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ) : ساق ابن المُنَيِّر ما في الباب أجمعَ على عادته، ثُمَّ قال: (لمَّا كان حكمُ الناسي قاعدةً مختلفًا فيها، وكذلك الجاهلُ هل يلحق بالناسي أو العامد؛ أطال البُخاريُّ الأحاديثَ المتعارضةَ فيه؛ فمنها: ما أقام النسيان فيه عذرًا مطلقًا، ومنها: ما كان الخطأُ فيه ملغًى، وأُلحِقَ صاحبُه بالمتعمِّد، ومنها: ما عُذِر به من وجهٍ دون وجه، والتدبُّر بيَّن ذلك كلَّه) ، انتهى.