[حديث: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن]
668# قوله: (عَنْ [1] عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ) : هو بالمُثَنَّاة تحت، وتقدَّم أنَّه عبد الحميد بن دينار، وهو ابن كِرْدِيد [2] ، وقيل: ابن واصل، وتقدَّم بعض ترجمته.
قوله: (فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ) : تقدَّم الكلام عليه في (باب الكلام في الأذان) .
قوله: (قَالَ: [قُلِ] : الصَّلاةُ فِي الرِّحَالِ) : تقدَّم الكلام عليه مُطَوَّلًا في (باب الكلام في الأذان) .
قوله: (إِنَّهَا عَزْمَةٌ) : تقدَّم أنَّه بإسكان الزاي، وتقدَّم معناه في الباب المذكور أعلاه.
قوله: (أُحْرِجَكُمْ) : هو بالحاء المهملة بعد الهمزة؛ أي: أُضيِّق عليكم، وأشقُّ بإلزامكم السَّعيَ إلى الجماعة في الطِّين والمطر، وجاء في الرواية الأخرى: (أَنْ [3] أُؤثِّمَكم) ؛ أي: أن أكون سبب اكتسابكم للإثم عند ضيق صدوركم بتحمُّل مشقَّة المطر والطِّين، فربَّما [4] سخط [5] ، وتكلَّم بما يُؤثَّم فيه، وجاء في بعض الروايات: (أُخرجكم) من الخروج، يمشون في الطين، قاله في «المطالع» .
قوله: (وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنُ الحَارثِ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ) : ليس هذا تعليقًا، وإنَّما هو معطوفٌ على السند قبله، فرواه البخاريُّ عن عبد الله بن عبد الوهَّاب، عن حمَّاد _هو ابن زيد_ عن عاصم به، وهذا ظاهرٌ.
و (نحوَه) : إعرابه بالنصب؛ أي: نحو الحديث الذي قبله، ثمَّ استثنى منه ما استثنى، ولا يجوز (نحوُه) بالرفع إلَّا بتقدير مبتدأ محذوف؛ أي: هذا نحوه، ولو كان تعليقًا؛ لكان (نحوُه) مرفوعًا، فاجعل بالك من (نحوَه) و (مثلَه) ، فإن كان تعليقًا؛ فإنَّه يكون مرفوعًا على الابتداء، و (عن فلان) : الخبرُ مُقدَّم، وإن كان _ كهذا_ معطوفًا على السند قبله؛ فإنَّه يكون نحوَه أو مثلَه منصوبًا، والله أعلم.
قوله: (أَنْ [6] أُؤَثِّمَكُم [7] ) : تقدَّم الكلام عليه أعلاه.