[حديث: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي]
1833# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ) : تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَّلت الثَّقفيُّ، الحافظ، وقد تقدَّم مُتَرجَمًا.
قوله: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) : تقدَّم أنَّ هذا هو خالد بن مِهران الحذَّاء أبو المُنازِل، تقدَّم مُتَرجَمًا.
قوله: (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مكَّة) : تقدَّم الجمع بين هذا وبين قوله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «اللَّهمَّ؛ إنَّ إبراهيم حرَّم مكَّة» ؛ فانظره.
قوله: (لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا [1] ) : هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (خلاها [2] ) : مرفوع نائب مناب الفاعل، لكنَّه مقصور لا يظهر فيه الإعراب، وقد مدَّه بعضُ الرُّواة: وهو العشب الرَّطب خاصَّة، وقد تقدَّم، وعن ابن فارس وغيره: اليابس.
قوله: (وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا) : تقدَّم قريبًا أنَّ (يُعضَد) : مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه؛ ومعناه: يُقطَع، و (شجرُها) : بالرَّفع قائم مقام الفاعل.
قوله: (وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) : مثل الذي قبله.
قوله: (وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا) : مثل الذي قبله.
قوله: (إلَّا لِمُعَرِّفٍ) : تقدَّم، وفي رواية: (إلَّا لمُنشِد) [خ¦112] ؛ يعني: لقطة مكَّة؛ يعني: لا يحلُّ منها إلَّا إنشادها وإن تمَّت السَّنة عنده، بخلاف غيرها، وقيل: المنشد
[ج 1 ص 471]
هنا: الطَّالب، وحكى الحربيُّ بين أهل اللُّغة اختلافًا في النَّاشد والمنشد؛ منهم من يقول كما تقدَّم، ومنهم من يعكس ذلك، ولكلٍّ حجَّةٌ من الحديث والشِّعر.
قوله: (إلَّا الإِذْخِرَ) : هو بكسر الهمزة، ثمَّ ذال ساكنة، ثمَّ خاء مكسورة معجمتين، ثمَّ راء، تقدَّم أنَّه نبت طيِّب الرائحة مع ضبطه.
قوله: (وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ) : وذكر تفسير تنفير صيدها، والذي ظهر لي أنَّه معطوف على السَّند الذي قبله، فرواه البخاريُّ: عن مُحَمَّد بن المثنَّى، عن عبد الوهَّاب، عن خالد، عن عكرمة _تفسير (يُنفَّر صيدها) _ موقوفًا عليه، وليس تعليقًا، والله أعلم.